وزیر ارتباطات: مذاکره با مدیر تلگرام صحت دارد/ دادستان کل کشور اطلاع داشت

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون مذاکرات محرمانه دولت با مدیر تلگرام در سال ٩۴ با بیان اینکه مذاکره دولت ایران با تلگرام موضوع مخفیانه ای نبوده، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت دارد و این کار در زمان وزیر وقت ارتباطات و با اطلاع دادستانی وقت کشور انجام شد.

وی عنوان کرد: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌ هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌ های غیراخلاقی یا کانال‌ های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.

آذری جهرمی ادامه داد: این بحث که پهنای باند ویژه ای در اختیار تلگرام قرار داده شده صحت ندارد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع مقامات درگیر در این امر از جمله کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه صورت گرفت.

وی در خصوص نامه وزرای دولت به دادستان کشور در خصوص رفع فیلتر توییتر بیان کرد: آنچه که در بررسی های انجام شده مشخص شد، فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه و در سال ۸۸ تصویب شده و ابلاغیه فیلتر توییتر به وزارت ارتباطات بر اساس این مصوبه بوده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد دستور قضایی را به دادستان تهران ارسال و اعلام می کند که در بعضی موارد توییتر در دسترس است و چون دارای مسائل مجرمانه است، درخواست فیلتر توییتر را مطرح می کند ( 6 وزیر و 2 نماینده مجلس خواستار رفع فیلتر توییتر شدند ).

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد. اینکه مزایا و معایبی دارد باید در کارگروه مطرح شود و به نظر می رسد جای طرح اینگونه دغدغه ها در جلسه کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه است.

آذری جهرمی با بیان اینکه پیام رسان ها زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، تصریح کرد: به دلیل اینکه پیام رسان های فعال در جامعه ما هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، بار سیاسی رسانه ها به پیام رسان ها منتقل شده است. اصرار داریم بر اینکه این دو بحث از هم تفکیک شود. حاکمیت، بندهایی را به عنوان حمایتی از پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

وی یادآور شد: بر اساس قانون، کمک به پیام‌ رسان‌ های داخلی را وظیفه دولت می دانیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.