کشمکش دولت و قوه قضاییه در خصوص فیلترینگ توییتر

به گزارش کلیک ؛ آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد عنوان کرد: بنابر قانون فعالیت توییتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست. هیچ مرجع قانونی نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی دهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

کار تا جایی پیش رفت که وزیر ارتباطات استفاده از اینترنت بدون فیلتر را برای برخی افراد در مسئولیت‌های مختلف مجاز عنوان کرد. ولی آیا شخص آقای وزیر توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و یا بیانیه های وزیر محترم همگام و همسو با نظرات سران قوه قضایه بود؟

علاوه بر آذری جهرمی که می‌توان وی را حامی پروپا قرص توییتر در ایران دانست، دیگر وزرا همچون محمد جواد ظریف طلایه دار وزارت امور خارجه که از روزهای قبل مذاکره با کشور های 5+1 تا دوران پسابرجام به انتشار پیام ها و هشتک های مختلف در صفحه شخصی‌اش در توییتر پرداخته است، می‌توان از مشوقان و هواداران استفاده از این شبکه اجتماعی دانست ( ظریف سفرا را به استفاده از توییتر تشویق کرد ).

در مرداده ماه سال جاری بود که معاون قضایی دادستان کل کشور طی نامه ای به صورت کاملا رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر رفع فیلترینگ توییتر را اعلام کرد ( معاون قضایی دادستان کل کشور: درخواست وزیر برای رفع فیلتر توییتر غیر قانونی است ).

در روزهایی که مسائلی همچون مشکلات اقتصادی کشور، درآمد و معیشت اقشار و از همه مهم تر کاهش قدرت خرید مزید بر علت شده تا مردم بیش از پیش تحت فشار باشند، عدم هماهنگی بین اعضای دو قوه واقعا موضوع عجیبی است. مگر نه آنکه قوانین و بیانیه‌های قوه قضایه باید فصل الخطابی برای عموم ارگان‌های دولتی، غیر دولتی و یا حتی خصولتی باشد؟

چرایی این موضوع قطعا به عدم هماهنگی و اختلاف سلیقه فاحش دولتمردان با مدیران عالی رتبه قوه قضاییه کشور بر می‌گردد. روزی قوه قضاییه ممنوعیت استفاده از یک شبکه اجتماعی را اعلام می‌کند روز دیگر وزرا پرچم حمایت و رفع فیلتر آن شبکه اجتماعی را دست گرفته و استفاده از آن را برای کاربران ایرانی را بلا مشکل دانسته و اعلام می‌کنند که هیچ یک از قضات قوه قضاییه اجازه صدور حکم برای فیلترینگ توییتر را ندارند، روز بعد مدیران عالی مقام قضایی کشور باطل بودن سخنان وزیر و غیر قانونی بودن بیانیه وی را به صورت رسمی به وی گوشزد می‌کنند!

توقع بجایی است که وزرا و معاونین و مدیران قوه قضاییه با داشتن تعامل و تدوین برنامه‌های مدون، سیاستگذاری‌های بجا را با توافق به مجلس ارائه داده و در مسیر ارائه، تصویب و تبدیل به قانون شدن چنین مواردی همگام باشند، چرا که مسلما از ارکان پیشرفت و رشد هر تمدنی نقش مدیران و سران آن تمدن بسیار حائز اهمیت است و پر بیراه نیست اگر بگوییم عدم هماهنگی و تفاوت در عمل هر یک از مدیران آشفتگی و دودستگی را در ارکان بالا دستی هر تمدن به همراه دارد.