ورود بانک‌مرکزی به رمزارزها خروج از صلاحیت قانونی است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت.
به گزارش کلیک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی معطوف کند، افزود: خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به خبر اخیر درباره رونمایی از سند قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی گفت: چنین سندی در مجلس بررسی نشده است و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی معطوف کند، افزود: خروج از صلاحیت قانونی، آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه خواهد داشت.
لاهوتی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی، که جایگاه سیاست‌گذاری و شأن فراقوه‌ای در حوزه فضای مجازی دارد، مصوبه‌ای به نام «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» دارد که در آن وزارت اقتصاد موظف به تدوین و ارائه نظام‌نامه شده و کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید آن را تصویب کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولیت رمز دارایی‌ها با وزارت اقتصاد است، گفت: البته شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز در جایگاهی که رهبری برای آن‌ها تعیین کرده‌اند، باید سیاست‌های کشور در مواجهه با این موجودیت‌ها را تعیین کرده و مشکلات میان تنظیم‌گران بخشی هر حوزه را برطرف کنند.
وی افزود: همچنین مرکز ملی فضای مجازی وظیفه دارد بر عملکرد تنظیم‌گران مرتبط با حوزه‌های فضای مجازی نظارت داشته باشد و ساماندهی لازم را انجام دهد.
لاهوتی تأکید کرد: ما در مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود پیگیر نظارت بر دستگاه‌ها و تنظیم‌گران هستیم و در تلاشیم تا با شورا و مرکز هماهنگی‌های لازم و دوطرفه برای قانون‌گذاری این حوزه داشته باشیم.
وی در پایان گفت: در واقع، بانک مرکزی به لحاظ قانون‌گذاری گزینه ورود به این حوزه نیست و ترکیبی از چند نهاد برای تنظیم‌گری این حوزه پای کار هستند. نهادها و دستگاه‌های دولتی باید با دقت عمل بیشتر و تمکین به قانون، به فعالیت و تنظیم‌گری در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال بپردازند.