قانون جدید واردات موبایل برای سال 1403
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که واردات موبایل در سال ۱۴۰۳ به میزان یک چهارم سقف واردات هر فرد تخصیص پیدا میکند و دستورالعمل یک ششم از بین می‌رود.
به گزارش کلیک، در یک سال اخیر با وجود مشکلات واردکنندگان، این مسئله تغییری نکرده است اما رئیس انجمن واردکنندگان گفته است که احتمالا در سال جدید روند سقف و سابقه تغییر میکند.
بر اساس این گزارش، بحث بر سر تغییر مدل واردات موبایل مدت‌هاست که میان انجمن وارد کنندگان و وزارت صمت جریان دارد. در این مدل، سقف معیاری است که بر اساس رتبه‌بندی هر شرکت، حداکثر ارز قابل دریافت توسط آن شرکت را مشخص میکند. مواردی که زیرمجموعه «سقف» قرار می‌گیرند، سرعت رفع تعهد شرکت، بدهی نداشتن مالیاتی، شاخص‌های مالی، شاخص‌های کسب‌و‌کار و غیره هستند که حدودا به بیش از ۲۰ مورد می‌رسد و بر اساس امتیاز به‌دست آمده از موارد مذکور، یک سقف دریافت ارز برای بازرگان مشخص میشود. همچنین معیار «سابقه» هم براساس پیشینه وارداتی تعیین میشود که بازرگان طی دو سال گذشته انجام داده است.
حدود یک سال است که این قوانین قرار است تغییر پیدا کند تا رتبه‌بندی برای واردکننده اصولی‌تر باشد، اما به‌‌نظر می‌آید تغییر این قانون همچنان به نتیجه‌ای نرسیده‌است و باید منتظر اطلاع وزارت صمت باشند.
مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اهمیت قانون سقف و سابقه گفت که این قانون، قانون بدی نیست اما روش اعمال آن باید تغییر کند. امسال واردات موبایل به‌صورت یک ششم سقف واردات هر بازرگان انجام می‌شد اما احتمالا در سال جدید این عدد به یک چهار برسد. قبل از این قانون، بازرگان به‌صورت کامل می‌توانست وارد کند. یک ششم در شرایطی درست است که تخصیص و تامین ارز در ۱۰ روز انجام شود.
اسدی با اشاره به زمان‌بر بودن زمان تخصیص ارز گفت: پارسال که درباره تخصیص ارز با بانک مرکزی صحبت کردیم قرار شد تخصیص ۷ روز و تامین ۱۰ روز باشد. اما عده‌ای از واردکنندگان سقف یک ششم‌شان سوخت زیرا تخصیص‌شان آمد و نتوانستند ارز مورد نیازشان را تامین کنند. در اسفند ماه، بسیاری از واردکنندگان نتوانستند بیشتر از ۵۰ درصد سهم‌شان را وارد کنند. خوش‌بین هستیم که سابقه بازرگانان برای واردات موبایل طبق ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام شود؛ یعنی میانگین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ را لحاظ نکنند؛ مثلا شرکتی که ۵۰ میلیون دلار تخصیص داشته است، با همین عدد در سال ۱۴۰۳ وارد کند.
به گفته اسدی، یک موضوع مهم این است که بازرگان حوزه موبایل، متخصص در همین حوزه باشد و از سایر صنف‌ها وارد این حوزه نشوند. این موضوع در نهایت به‌ضرر مصرف‌کننده میشود؛ زیرا وقتی بازرگان متخصص حوزه موبایل نباشد، واردات کالای مرغوب سخت میشود و قیمت‌گذاری اصولی انجام نمی‌شود.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل درباره ارز حاصل از صادرات غیر هم در این‌باره گفت که ارز حاصل از صادرات غیر درحال حاضر وجود ندارد اما در سال ۱۴۰۳ ارز حاصل از صادرات غیر جزو سابقه هم محاسبه میشود. ارز حاصل از صادرات خود جزو سابقه بازرگان محاسبه نمی‌شود.
سقف و سابقه چگونه اعمال میشود؟
براساس قانونی که در دفتر تخصصی وزارت صمت و بانک مرکزی تهیه شد، برای واردات موبایل ارز به صورت دو ماه یک‌بار و به میزان یک ششم سقف واردات هر فرد تخصیص پیدا میکند. طبق همین قانون در صورتی که واردات به درستی انجام شده باشد امکان ثبت سفارش مجدد وجود دارد.
به‌صورت کلی ارز مورد نیاز برای واردات تمامی کالاها اعم از موبایل و سخت‌افزار براساس قانون سقف و سابقه تخصیص می‌یابد. طبق این قانون همه بازرگانان دو پارامتر برای دریافت ارز به منظور واردات دارند؛ سقف و سابقه.
آبان امسال وزارت صمت اعلام کرده بود که مدل رتبه‌بندی وارد کنندگان موبایل را تغییر می‌دهد و دیگر سقف و سابقه واردات موبایل ملاک عمل رتبه‌بندی وارد کنندگان موبایل قرار نخواهد گرفت بلکه مقرر شده میزان عرضه موبایل در سامانه به صورت شفاف از سوی هر کدام از وارد کنندگان ملاک عمل قرار گیرد.
تا سال ۱۳۹۹ که واردات موبایل بعد از طرح رجیستری قانونی شد، موضوع سقف و سابقه در حوزه موبایل مطرح نبود. تا قبل از طرح رجیستری تقریبا ۹۰ درصد موبایل‌های وارداتی قاچاق بودند. بعد از آن تعداد انگشت‌شماری شرکت مجوز واردات گرفتند و این تعهد را به دولت دادند که اگر رویه قانونی برای واردات موبایل اجرا شود، واردکنندگان نیز به صورت قانونی موبایل مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند.
سقف‌و‌سابقه شرکتهای کوچک را حذف میکند
به گفته فعالان این حوزه، تا سال گذشته قانون سقف و سابقه را می‌شد به نحوی توجیح کرد اما قانون جدید سقف و سابقه که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مصوب شد، واردات را برای شرکتهای کوچک‌تر خیلی پیچیده و سخت کرد.
تا سال گذشته، واردکنندگان موبایل به میزان سهمیه واردات اعلام شده، اقدام به ثبت سفارش می‌کردند. این سهمیه نیز بر اساس میانگین واردات دو سال گذشته تعیین می‌شد. به طور مثال اگر برای یک شرکت ۱۰۰ میلیون دلار امکان واردات در نظر گرفته شده بود، آن شرکت می‌توانست در اولین روز سال تمام این ۱۰۰ میلیون را ثبت سفارش کند.
واردکنندگان پس از ثبت درخواست، وارد صف تخصیص ارز می‌شوند که این موضوع باعث ایجاد یک صف طولانی از درخواست‌های تخصیص ارز شده است. این درخواست‌ها پس از اعلام از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی در نوبت تخصیص ارز قرار می‌گیرند و بدون آن که اولویت‌بندی خاصی انجام شود در ۳۸ تا ۴۰ روز ارز به آنها تخصیص پیدا میکند.
در این شرایط اگر بازرگان ارز دریافت شده در یک ششم اول (برای دو ماه نخست سال) را وارد نکند، مجوز واردات قسمت دوم (برای دوماه بعدی) را نمی‌تواند دریافت کند.
قانون سقف و سابقه انحصار ایجاد کرد
در اوایل سال ۱۴۰۲ که قانون یک ششم سقف واردات به‌وجود آمد، قرار بر این بود که با این قانون جدید، زمان ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز زمان پایدار و مشخصی باشد؛ اما اتفاقی که در سه ماه اول افتاد این بود که بعضی از شرکتها توانستند ارز را تامین کنند و بعضی از شرکتها نتوانستند؛ همین اتفاق باعث شد تعدادی از شرکتها بتوانند تعهدات فصل اول را انجام دهند و تعداد بسیار زیادی نتوانستند زیرا انجام تعهدات مشروط به تامین ارز بود و بازرگانان نتوانستند تامین ارز کنند؛ همین موضوع باعث شد در فصل دوم خیلی از شرکتها میزان سقف و سابقه‌شان کاهش پیدا کند و فاصله معناداری بین شرکت اول و شرکتهای بعدی به‌وجود بیاید.
این موضوع باعث شد که فاصله بین شرکتها خیلی بیشتر شود و سهم واردات بسیاری از شرکتها بسوزد اما اگر به گفته رئیس انجمن واردکنندگان موبایل این روند تغییر پیدا کند احتملا شرایط واردکنندگان موبایل بهتر میشود.