قانون گذاری ارزهای دیجیتال به دستور رئیسی | ابهام در سرنوشت رمزارزها در کشور

با کاهش ارزش پول ملی، رمزارزها به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری جدید محبوب بسیاری از مردم کشور شده است و حالا خیلی‌ها به خرید و فروش ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. مسئولان دولت قبلی و فعلی هم بارها از تلاش برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال و ضابطه‌مند کردن آن خبر داده‌اند، اما هنوز راه چاره‌ای پیدا نشده و ابهام در سرنوشت رمزارزها در کشور ادامه دارد.

قانون گذاری ارزهای دیجیتال به دستور رئیسی | ابهام در سرنوشت رمزارزها در کشور

دولت دوازدهم چه‌کار کرد؟

زمزمه‌های تلاش برای ضابطه‌مند کردن و قانون گذاری ارزهای دیجیتال از اوایل امسال و با نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی جدی‌تر شد. او در نامه‌ای که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم، عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نوشت، بر تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال و اقدام برای ممانعت از ارائه درگاه پرداخت به فعالان فاقد مجوز این حوزه هشدار داد و خواستار اقدامی جدی شد.

محمدباقر قالیباف در این نامه با مهر فوری از بانک مرکزی و دولت خواست وضعیت مقررات ارزهای دیجیتال در ایران را شفاف و برای جلوگیری از ضرر و زیان مردم اقدام کنند. بر اساس این نامه از بانک مرکزی خواسته شد تا زمان ارائه مجوزهای لازم، از ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال فاقد مجوز جلوگیری و همچنین در خصوص علت استمرار ارائه درگاه پرداخت به صرافی‌های ارز دیجیتال به مجلس گزارش شود.

پس از این نامه او، روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص فعالیت‌ها در حوزه ارز دیجیتال و رمزارزها، با تأکید بر ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه گفت: «امروزه برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام محیطی است و باید نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کلان کشور اقدامات لازم انجام شود.»

روحانی با تأکید بر اینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادلات رمزارزها، باید از ورود غیر کارشناسانه در این حوزه اجتناب شود، تصریح کرد: «باید برای قانونمند شدن فعالیت رمزارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و دستورالعمل‌های لازم را وضع و ابلاغ کرد.»

با این حال با پایان عمر دولت دوازدهم، موضوع قانون گذاری ارزهای دیجیتال هم موقتاً به فراموشی سپرده شده و تصمیم‌گیری در خصوص آن به دولت سیزدهم واگذار شد.

دولت سیزدهم و تلاش‌های مجلس

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، کابینه اقتصادی ابراهیم رئیسی (که ترکیبش را بیشتر بورسی‌ها تشکیل می‌دهند؛ بیشتر بخوانید: رئیس جدید بانک مرکزی کیست؟ ) هنوز تصمیم‌گیری قاطعی درباره سرنوشت ارزهای دیجیتال در کشور نداشته‌اند. در این مدت تصمیم‌گیری در خصوص قانون گذاری ارزهای دیجیتال به مجلس سپرده شد و نمایندگان کمیسیون‌های مختلف بارها در صحن علنی مجلس و همچنین مصاحبه‌هایشان با خبرگزاری‌ها کوشیدند اطلاعات جدیدی در خصوص اقدامات مجلس بدهند.

از جمله این افراد غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی بود که با بیان اینکه مجلس به دنبال قانونمند کردن فعالیت در بخش رمزارزهاست، از تلاش برای تصویب مالیات بر ارزهای دیجیتال در مجلس شورای اسلامی خبر داد. او گفت: «نباید اجازه دهیم این فعالیت (استخراج رمزارزها) به سمت زیرزمینی شدن حرکت کند و باید مبدأ تولید و مقصد آن تحت نظارت دولت باشد. می‌کوشیم تا مشخص شود فردی که قصد دارد در این بخش فعالیت کند، از کجا مجوز لازمه را اخذ کند و نهایتاً چه ارگانی باید نسبت به فعالیت صورت گرفته نظارت داشته باشد. لذا این‌ها همه مواردی است که دوست داریم روشن و شفاف شود.» (اینجا بخوانید: مجلس در تلاش برای تصویب مالیات بر ارزهای دیجیتال )

تأکید رئیسی بر بازنگری در مقررات رمزارزها

با این حال ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در خصوص قانون گذاری ارزهای دیجیتال، امروز در جلسه هیئت دولت گفت: «با توجه به اینکه استخراج رمزارز‌های فاقد مجوز می‌تواند مشکلاتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، ضرورت دارد با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، مقررات استخراج رمزارز‌ها بازنگری شود.»

رئیسی توضیح بیشتری در خصوص این مقررات نداد، اما با توجه به اشاره‌اش به شبکه برق و قطعی‌ها و خاموشی‌های گسترده برق که در ماه‌های اخیر مشکلات مختلفی را در زندگی روزمره مردم و حتی روال کار اصناف و تولیدی‌ها ایجاد کرد، به نظر می‌رسد قرار است فعالیت نهادهای استخراج‌کننده رمزارز محدودتر شده و یا مقرراتی چون تعرفه‌های بیشتر برق برایشان در نظر گرفته شود.

باید منتظر ماند و دید با این اشاره رئیسی، چه قوانین جدیدی در این حوزه تصویب می‌شود.

امکان قانون گذاری ارزهای دیجیتال فراهم نیست

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به متضرر شدن بسیاری از مردم در موضوع ارز‌های دیجیتال معتقد است پایگاه اکثر ارز‌های دیجیتال در خارج از کشور است و برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است نمی‌توان قانون‌گذاری کرد.

آصفری در گفت‌وگو با بازارنیوز در خصوص وضعیت نهایی ارز‌های دیجیتال در کشور اظهار کرد: «موضوع رمزارز‌ها یک چالش‌ مهم و در عین حال جدی موجود در کشور است، چراکه تاکنون خیل عظیمی از مردم وارد این بازار نوظهور و مبهم شده و در این میان ضرر‌های هنگفتی تحمل کرده‌اند. اکنون چندصد رمزارز در داخل کشور مشغول فعالیت است که از قضا هیچ‌کدام از آن‌ها جنبه قانونی در کشور نداشته و هیچ قانونی هم بر این رمزارز‌ها حاکم نیست.»

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها تشریح کرد: «پایگاه اکثر ارز‌های دیجیتال در خارج از کشور است و منبع هیچ‌کدام از این‌ها در داخل کشور نیست. در حال حاضر برخی از رمزارز‌ها توانسته‌اند در داخل بازارگرمی خوبی داشته باشند و اقداماتی هم انجام داده‌اند، اما برخی دیگر نتوانستند دستاوردی را برای مشتریان خود محقق سازند. در میان این بازارگرمی‌ها،این مردم عادی هستند که متحمل ضرر‌های هنگفتی شده‌اند.»

وی تشریح کرد: «بعضی از رمز‌ارز‌ها در یک مقطع زمانی و به طور ناگهانی از هزار یورو به ده‌هزار یورو افزایش قیمت پیدا کرده و پس از چنین افزایش قیمت غیرواقعی از اعطای سود به مردم سر باز زده‌اند. همین مسئله باعث متضرر شدن افراد زیادی شده است.»

جالب است بخوانید: بازیگران ایرانی به جای دستمزد بیت‌کوین می‌خواهند!

نماینده اراک متذکر شد: «در حال حاضر مسئله رمزارز‌های دیجیتال تبدیل به موضوعی مانند بورس تبدیل شده است. در آن مقطع افرادی سهام برخی از شرکت‌ها را با قیمت ارزان وارد بورس کردند و ارزش سهام همان شرکت‌ها را به شکل غیرواقعی بالا بردند و پس از سرمایه‌گذاری مردم، قیمت‌ها را به طور ناگهانی پایین برده و در این بین افرادی که نسبت به این مسئله آشنایی کاملی نداشته و یا با طمع وارد این حوزه شده بودند، متحمل ضرر‌های سنگینی شدند. در حال حاضر هم کسی پاسخ قانونی برای این مسئله ندارد.»

قانونی برای رمز ارز‌ها تصویب تخواهد شد

آصفری در واکنش به تدوین قانون برای نظام‌مند کردن مسئله رمز‌ارز‌های دیجیتالی در اقتصاد کشور گفت: «به هیچ وجه قرار نیست قانونی برای این مسئله تصویب شود و چنین چیزی در دستور کار مجلس هم قرار ندارد. البته این موضوع در مجلس مطرح است، اما در حقیقت نمایندگان مجلس مایل نیستند به موضوع رمزارز‌ها جنبه قانونی بدهند.»

وی تشریح کرد: «در حال حاضر فقط می‎‌توان برای مصرف برق استخراج‌کنندگان ارز‌های دیجیتالی قانون تصویب کرد. اعطای مشروعیت قانونی به فعالیت کسانی که رمزارز‌ها را در قالب صرافی تبادل می‌کنند امکان‌پذیر نیست، چراکه در نهایت اگر مردم متضرر شوند، این دولت و حاکمیت است که باید پاسخگو باشد و مجلس موافق چنین موضوعی نخواهد بود. لذا به صلاح نیست برای مسئله‌ای مانند ارز‌های دیجیتال، قانونی تصویب شود و اگر هم قرار است قانونی تصویب شود، باید ابعاد هزینه‌ای تولید و استخراج ارز‌های دیجیتال در نظر گرفته شود.»

بیشتر بخوانید: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: رمزارزها در شرایط تحریمی به کشور کمک می‌کنند

نماینده اراک در پایان خاطرنشان کرد: «اعتقادم بر این است که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و دیگر ارگان‌ها باید به موضوع ارز‌های دیجیتالی ورود کنندريال چراکه عده‌ای در این حوزه مشغول به دلالی و سوداگری هستند. بعضی از رمزارز‌ها شناخته‌شده هستند، اما برخی دیگر در وضعیت ناشناخته‌ای قرار دارند. در این بین فقط دلالان این حوزه توانستند با دستکاری نرخ رمزارز‌ها به سود سرشاری برسند و مردم عادی متحمل ضرر‌های هنگفتی شده‌اند.»

ارسال نظر