سرنوشت ارز دیجیتال ملی تا 2 ماه آینده مشخص می شود

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ارز دیجیتال عنوان کرد: نشست کمیسیون درباره رمز ارزها در اقتصاد کشور بود چرا که کشورهای دنیا طی سال‌ های اخیر به استفاده از ارزهای دیجیتال روی آورده و شرایطی را فراهم کرده اند که از این شرایط و ابزار جدید به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده می‌ کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم‌ گیران کلان کشور نیست، جامعه نیز با ارز دیجیتال درگیر شده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه فضای مجازی جغرافیا نداشته، کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام‌ رسان‌ های خارجی تولید کرده و امکان دسترسی برای شهروندان ایرانی در داخل را فراهم می‌ کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در این باره برگزار کرد.

وی افزود: با توجه به موضوع نحوه مواجهه مردم با ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگار ضروری بود تا شفاف سازی شود که موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارزهای دیجیتال چیست.

پورابراهیمی بیان کرد: باید شفاف‌ سازی شود که مردم و شخصیت‌ های حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در بستر پیام‌ رسان‌ های خارجی امکان فعالیت‌ های اقتصادی را برای ایرانی‌ ها فراهم کرده‌ اند چگونه می‌ توانند فعالیت کنند و همچنین شفاف‌ سازی از منظر ظرفیت تولید کشور در حوزه ارزهای دیجیتال برای ظرفیت‌ سازی در بخش‌ های داخلی و خارجی صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مصوب شد که بانک مرکزی گزارشی درباره ارزهای دیجیتال ارائه دهد، گفت: متأسفانه تاکنون هیچ گزارشی درباره ارز رمزنگاری شده به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است و به دلیل کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم که پایه تصمیم بانک مرکزی بوده کمیسیون به این موضوع ورود کرد.

وی ادامه داد: کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌ ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، معاونت فناوری ریاست جمهوری، سازمان بورس، پژوهشکده‌ های تخصصی و بخش خصوصی تشکیل شده که جلسات مستمری با هماهنگی مرکز پژوهش‌ ها تشکیل شده تا موضوع ارز رمزنگاری شده مورد بررسی قرار گیرد.

پورابراهیمی با بیان اینکه در نشست کمیسیون اقتصادی کارشناسان دستگاه‌ های مربوطه حضور یافتند تا جمع‌ بندی بخش اول کار تعریف شود، تصریح کرد: ارز دیجیتال در ایران باید ضابطه‌ مند شود، لذا مقرر شد که در حوزه مقررات، ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس نیاز دارد پیشنهادات دستگاه‌ ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تشکل‌ های بخش خصوصی ارائه شود.

وی اضافه کرد: مقرر شده ظرف بازه زمانی یک تا دو هفته آینده پیش‌ نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطلاعات مربوط به شفافیت اطلاعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت سایر ضوابط دیگر ارائه شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌ رود ظرف یک تا دو ماه آینده ضابطه مشخص و تعریف شده‌ ای برای تعیین موقعیت ایران درباره ارز دیجیتال و در نظر گرفتن امکان استفاده از آن تعیین شود، یادآور شد: اگر استنباط شود که در این حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس از اقدامات کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه می‌ شود، اما اگر به قانون مجلس نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد مجموع گزارش‌ ها در قالب نامه‌ ای به رییس جمهور ارائه می‌ شود تا در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.