حذف جنجالی وب سایت ها از نتایج جستجوی گوگل
به تازگی پرونده ای علیه گوگل در دادگاه مطرح شده است که شواهد و مدارک آن نشان میدهد گوگل در برخی موارد از الگوریتمهای بهینه سازی موتور جستجو پیروی نمیکند و برخی از وب سایتها را بدون هیچ گونه دلیل موجهی حذف میکند.
کلیک - به زودی در شهر فلوریدای آمریکا دادگاهی برگزار خواهد شد که گوگل باید به عنوان متهم در آن پاسخگو باشد. این پرونده میتواند چگونگی ارتباط کسب و کارها و تجارتهای مختلف با بهینه سازی موتور جستجو را شرح دهد و پرونده بسیار مهمی تلقی میشود.
گوگل مدعی شده است که شاکی، یعنی شرکت جهانی پژوهشی آنلاین در زمینه بازاریابی و نقد و بررسی آنلاین با مسئولیت محدودیت (e-ventures Worldwide LLC)، برای اینکه در نتایج جستجوی گوگل رتبه بالاتری کسب کند، این موتور جستجو را دستکاری کرده است. گوگل اذعان کرده است این کار رفتار بسیار بدی است و باید کاربران را از آن بر حذر داشت. گوگل در پاسخ به این اقدام، فورا صدها وب سایت این شرکت را بدون بررسی یا جبران خسارت، از فهرست خود پاک کرد. این اقدام گوگل بر اساس قوانین الگوریتمی و یا دستورالعملهای اصلی شرکت صورت نگرفته است، بلکه صرفا بر اساس توصیههای پی پایه و اساس از طرف یک شرکت مستقل بدون نام این کار را انجام شده است.
این کار موجب میشود که تقریبا هر تجارت خرده پایی که به دنبال رتبه بالا است از این کار دلسرد میشود، زیرا تعریف خود گوگل از دستکاری خود گوگل از دستکاری موتور جستجو، مبهم و غیر قابل پیش بینی است. طبق شکوائیه تنظیم شده از سوی وکیل شرکت مذکور، طبق تعریف گوگل، هر صاحب سایتی که به هر طریقی سعی رتبه سایت خود را افزایش دهد، از نظر گوگل متخلّف است و یک هرزنامه کامل محسوب میشود و نام آن سایت بدون هیچگونه توضیحی یا جبران خسارتی در نتایج جستجوی گوگل مسدود میشود.
جیو تریکا، مدیر عامل شرکت مذکور معتقد است که به نظر او گوگل خود شخص او را هدف گرفته است. او اذعان کرد که یک دامنه جدید خریداری کرده است و فقط در آن نوشته است "خداحافظ دنیا" و متوجه شده است که گوگل پس از چند دقیقه آن دامنه را نیز از فهرست خود پاک کرده است. گوگل این چنین استنباط میکند به دلیل اینکه سایتهای شرکت مذکور از دستورالعملهای اصلی تخطی کردهاند و به آنها توجهی نکردهاند، آنها را از فهرست خود پاک کرده است. مسدود شدن سایتها ربطی به محتوای آنها نداشته است و گوگل صاحب این سایتها را هدف قرار داده بود. این حقیقت که گوگل اشخاص این چنینی را هدف قرار میدهد، موضوعی نیست که با خطی مشیهای مطالب منتشر شده توسط این اشخاص و یا آنچه که به عموم مردم میگویند، مطابقت داشته باشد.
به طور خلاصه میتوان گفت که "بهینه سازی موتور جستجو" شامل هر فعالیتی میشود که صاحبان سایتها برای بیشتر و بهتر دیده شدن آنها در گوگل انجام میدهند. بنا براین تقریبا هر گونه تجارت خرده پایی که تکنیکهای معمولا پذیرفته شده بهینه سازی موتور جستجو استفاده کند، متهم به دستکاری موتور جستجوی گوگل میشود و این بهانه را به دست گوگل میدهد تا وب سایتی را با خودخواهی و دلخواهانه بدون توجه به قوانین الگوریتمی، از فهرست خود حذف کند یا مثل موردی که توضیح داده شد، تمام سایتهای وابسته به شخص خاصی را با بدون درنگ حذف کند. گوگل باید بر تمام تکنیکهای متداول همانند برچسب عناوین، ترکیب کردن کلید واژهها در عناوین، استفاده از پیوندهای ورودی (پیوند یک وب سایت به وب سایت دیگر است و یکی از موارد تعیین کننده بهینه سازی موتور جستجو محسوب میشود) و حتی نوشتن مطلب روزانه در یک وبلاگ، تسلط پیدا کند و تمام آنها را به حالت تعلیق درآورد. نتیجه پرونده مذکور میتوانست بر نحوه فعالیت مجازی هر گونه تجارتی که از بازاریابی آنلاین استفاده میکند، تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
درخواست استفاده از حقوف متمم اول قانون اساسی آمریکا
گوگل درخواست دارد از حقوق ذکر شده در متمم اول قانون اساسی آمریکا (ممنوعیت منع شکایت از پرداخت خسارت) استفاده کند. گوگل اذعان کرده است که این شرکت یک ناشر است و در مورد منتشر کردن یا نکردن هر چیزی آزاد است. نحوه تعریف گوگل از انتشار مطالب کمی اغراق آمیز است؛ آنها لیستی از لینکهای رده بندی سایتها بر اساس قوانین الگوریتمی منتشر میکنند، که پیوسته در حال تکمیل است. اما گوگل هرگز مانند رسانههایی عمل نمیکند که این امکان را در اختیار ویرایشگران خود قرار میدهند تا منابع را بررسی کنند، گفتههای افراد را متوازن کنند و در نهایت چکیدهای از اطلاعات مهم را در قالب مقالات صحیح، جامع و قابل تایید ارائه دهند. از دید رونامه نگاری صفحه نتایج موتور جستجو (SERP) اصلا با مقاله یکسان نیست و تنها رتبه بندی سایتها است. با این وجود روند کلی پرونده گوگل بر اساس نخستین درخواست این شرکت برای اصلاح اسناد و مدارک ادامه پیدا میکند.
در این پرونده تفاوت مهمی مطرح شد که فراتر از حقوق شرکت e-ventures Worldwide LLC است و ماهیت بهینه سازی موتور جستجو و بازاریابی دیجیتالی را زیر سوال میبرد. قضات در دادگاههای قبلی دریافتند که متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از گوگل نیز حمایت میکند. در آن دادگاهها موضوعات مطرح شده مربوط به رده بندی سایتها میشد؛ اما در این دادگاه موضوع حذف سایتها از فهرست گوگل به دلیل وابسته بودن آنها به شخص یا شرکت خاصی مطرح شد.
دادگاههای برگزار شده قبلی این موضوع را مطرح کردند که مثلا اگر فرد یا شرکتی بخواهد رتبه سایت آنها در صفحه نتایج جستجوی کاربر در موتور جستجو (SERP) بیشتر از آنچه گوگل نشان میدهد، باشد گوگل با آن برخورد میکند. وکیل شرکت (e-ventures Worldwide LLC) اذعان میکند به دلیل اینکه گوگل ۳۶۶ وبسایت را به دلیل وابسته بودن به فرد و یا شرکت خاصی، از نتایج جستجوی خود حذف کرده است، با موضوعی کاملا متفاوت با موضوعاتی که دادگاههای قبلی به آن پرداختهاند، مواجه هستیم.
بهینه سازی موتور جستجو چیست و آیا یک راهبرد قانونی است؟
تریکا میگوید قبل از اینکه گوگل الگوریتمهای خود را تعریف کند، سایتها میتوانستند با روشهایی همچون استفاده بسیار زیاد از کلید واژهها و یا استفاده از روشهایی برای افزایش کیفیت و تعداد پیوندهای ورودی، در صفحه اول موتور جستجوی گوگل قرار بگیرند؛ اما دیگر آن روزها تکرار نمیشود. وی در ادامه افزود" کار آفرینان اینترنتی و افراد منتشر کننده مطالب در اینترنت، همچون خود او، به خاطر تغییراتی که در الگوریتمهای گوگل صورت گرفته است، برای ایجاد سایتهای مفید و مقالات مرتبط، مفید و نگارش یافته طبق اصول روزنامه نگاری، باید مراحل زیادی را طی کنند که این موضوع دنیای مجازی را به فضای بهتری تبدیل میکند.
وی معتقد است گوگل پا را از حقوق خود در متمم اول قانون اساسی فراتر گذاشته است و سایتها را دلخواهانه و بدون هیچگونه بررسی حذف میکند و یا بر اساس توصیههای بی پایه و اساس از سوی افراد بی نام و نشان که خارج از الگوریتمهای تعریف شده است، دست به این کار میزند. به نظر او این کار گوگل منع حقوق مسلم تجارتها یعنی بازاریابی دیجیتالی در فضای مجازی است. گوگل در واقعیت بازار را برای تبلیغات اینترنتی کنترل میکند و باید استانداردهای بالاتری را به کار گیرد.
وی به بیان این مطلب پرداخت که گوگل بین آن دسته از تکنیکهای بهینه سازی موتور جستجو که معمولا پذیرفته شده هستند (همانند تهیه و تدوین آسان مقالات برجسته و همچنین اطلاعات سودمند و انتشار آنها) و آنچه که از آن به عنوان دستکاری موتور جستجو یاد میکند، تمایزی ایجاد نمیکند. بهینه سازی موتور جستجو را به سادگی میتوان به عنوان درگیر شدن در تکنیکهای پیوسته در حال تغییر، به منظور شناخته شدن تعریف کرد که تجارتهای مختلف مدتها قبل از اینکه اینترنت ظهور پیدا کند، این کار را میکردند. با استناد تعریف خود گوگل در مورد دستکاری موتور جستجو، هر شرکتی که از برچسب HTML (برچسبهایی که قبل از متن برای تاثیر گزاری بر روی آن مورد استفاده قرار میگیرند) استفاده میکند و یا در عناوین خود از کلید واژهها استفاده میکند، میتواند مورد هدف گوگل برای حذف شدن قرار بگیرد.
تریکا ادغان کرد مدل تجاری گوگل به پایان راه خود نرسیده است؛ این شرکت موتور جستجوی خود را به رایگان در اختیار کاربران گذاشته است و به انتشار اطلاعات و فروش تبلیغات نیز میپردازد. وی در ادامه افزود استفاده رایگان از موتور جستجو صرفا ابزاری برای انجام چنین کارهایی است. گوگل برای حذف ناشران قانونی مطالب در اینترنت که به دنبال افزایش رتبه خود در صفحات نتایج جستجو هستند، دلیل اقتصادی دارد و میخواهد تبلیغات بیشتری را به فروش برساند. چنین اقدامی که نوعی انحصار طلبی محسوب میشود، نباید تحت حمایت متمم اول قانون اساسی قرار بگیرد.
از زمانی که نخستین آگاهی در نخستین روزنامه به چاپ رسیده است، شرکتهای مختلف سعی کردهاند از تکنیکهای تبلیغاتی، بازاریابی و روابط عمومی برای جلب توجه افراد استفاده کنند. استفاده از روش بهینه سازی موتور جستجو در دنیای تجارت، فقط یک ابزار محسوب میشود. نتیجه این دادگاه ممکن است بر تغییر نگرش شرکتها در مورد بازاریابی و سوق داده شدن آنها به سمت بازاریابی دیجیتالی، تاثیر ماندگاری داشته باشد.