97 درصد گوشی‌ های وارداتی در سه ماه اول امسال ارز دولتی دریافت کردند

رسانه کلیک - یک مقام مسئول گفت: 97 درصد از گوشی‌ های تلفن همراه وارداتی در سه ماهه اول امسال، با ارز دولتی وارد کشور شده است.

97 درصد گوشی‌ های وارداتی در سه ماه اول امسال ارز دولتی دریافت کردند

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، عنوان کرد: متاسفانه با وجود آنکه ۹۷ درصد گوشی‌ های تلفن همراه وارداتی در سه ماهه اول امسال با ارز دولتی به کشور وارد شده‌ اند، اما قیمت گوشی‌ های موجود در بازار افزایش چشمگیری داشته و بازار این کالا کاملا متلاطم بود.

وی با اشاره به لزوم رصد بازار از سوی دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات اظهار کرد: دستگاه‌ های مسئول، کنترل و نظارتی بر نظام عرضه کالا ندارند و طبیعی است که تخصیص ارز یارانه‌ ای به واردات، تبدیل به پروسه رانت‌ خواری برای عده‌ ای واردکننده شد.

سوم تیرماه بود که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت بازار علاءالدین و چهارسو، نسبت به افزایش نرخ دلار و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دست به اعتراض زدند. در پی این موضوع، وزیر ارتباطات فهرستی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی همراه را اعلام کرد ( فهرست شرکت های واردکننده موبایل با ارز دولتی منتشر شد ) و افزود: «از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹خرداد ماه، به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بوده که تاکنون محموله‌ هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است». این اقدام که کمتر مشابه آن را در کشور دیده‌ ایم اقدامی با ارزش و قابل تقدیر از سوی وی بود، اما اگر مواردی به گزارشات ایشان اضافه می شد، شفافیت بیشتری را در پی می داشت.

انتشار فهرست شرکت‌ های واردکننده موبایل با واکنش شریعتمداری، وزیر صنعت همراه شد چراکه به اذعان وی، «لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود». علاوه بر این، حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در این باره گفته بود: «از میزان ۲۲۰ میلیون ارز تخصیص یافته در نهایت ۷۵ میلیون یورو از این میزان تامین و واردات گوشی صورت گرفته است؛ اما این گوشی‌ ها با قیمت دو برابر در بازار به فروش رسیده‌ و با قیمت ناعادلانه به دست مصرف‌ کننده رسیده است».

در واقع اینگونه می‌ توان اذعان کرد که بین دو کلمه «تخصیص» و «تامین» ارز تفاوت وجود دارد به گونه‌ ای که این کلمات به ترتیب به معنای «درخواست ارز برای واردات» و «پرداخت نهایی ارز» هستند؛ به عبارت بهتر، تخصیص ارز عبارت است از ثبت سفارش کالاهایی که تقاضای بالقوه‌ ای برای دریافت ارز دارند و در انتظار تامین نهایی و تایید شده ارز از سوی بانک مرکزی.

البته اقدام اخیر وزیر ارتباطات موجب شد تا قیمت گوشی تلفن همراه در بازار روند کاهشی پیدا کند و مردم با استعلام از سامانه #۷۷۷۷* اقدام به بازگرداندن گوشی‌ هایی کردند که با قیمت نامتعارف خریداری شده بود، اما به هر حال نوسانات ارزی در کشور نباید بهانه‌ ای برای واردکنندگان باشد که گوشی‌ های تلفن همراه وارداتی خود را در عین حال که با ارز دولتی وارد کرده‌ اند، به نرخ ارز آزاد در بازار توزیع کنند.

دیروز و امروز هم برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی کرده اند با اعلام اینکه قصد دارند گوشی های وارداتی با ارز دولتی را با نرخ مناسب به بازار عرضه کنند، صف های طویلی از متقاضیان را ساعت ها معطل نگه داشتند و در نهایت نیز به بهانه واهی از عرضه این گوشی ها خودداری کردند.

ارسال نظر