تخصیص ارز 4200 تومانی به صنف رایانه دروغ است/ 200 درصد افزایش قیمت در برخی لوازم دیجیتال
رسانه کلیک - رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: در حال حاضر در صنف رایانه با 100 درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای IT مواجه هستیم.
به گزارش کلیک به نقل از فارس؛ سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به این سؤال که اخیرا اعلام شده به کالاهای صنف رایانه به عنوان کالاهای دسته دوم (کالاهای واسطه ای) از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی (ارزی که به سامانه نیما واریز می شود) دلار 4200 تومانی اختصاص داده می شود، عنوان کرد: این موضوع در جلسه ویژه روز پنج شنبه گذشته با اتاق اصناف در جهت تهیه گزارش برای دولت و مجلس، مطرح شد.
وی اظهار داشت: دولت ادعا می کند به کالاهای صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات IT از گذشته ارز اختصاص داده و اکنون نیز ارز در حال ارائه به این صنف است و حتی نمی گوید در آینده ارز تخصیص پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که با مدرک اعلام کردیم، دولت نه تنها در گذشته، بلکه امروز نیز هیچ ارزی به وارد کننده کالای آی تی نداده است.
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: پس از ثبت سفارش تمامی مراحل تا آخرین مرحله در سامانه تخصیص ارز که ارجاع وارد کننده به بانک عامل یا صرافی برای دریافت ارز است، انجام می شود، اما پس از یک ماه به او اعلام می کنند، ارز نداریم و برود پولش را پس بگیرد. این در حالی است که از نظر سیستمی در سامانه ثبت سفارش تمامی مراحل انجام شده و حتی در آمار صرافی نیز پرداخت فلان مقدار ارز محاسبه می شود اما در واقع پولی رد و بدل نشده و نه ارزی به صورت مستقیم به واردکننده پرداخت شده است و نه به طرف فروشنده حواله شده است.
میرمهدی اضافه کرد: در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد اعلام کنید زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با 100 درصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا 200 درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای مواجه هستیم و از این رو به عنوان اتحادیه مؤظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده ای دلار 4200 تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می فروشد، باید با او برخورد کنیم.
وی تصریح کرد: راحت می گویم که کار انجام نشده را می گویند، انجام داده ایم و با همین کار برای خریدار و مصرف کننده مشکل ایجاد می کنند. معتقدم در کشور ارزی وجود ندارد که اساسا بخواهند به کسی بدهند. با مقررات فعلی بیشترین سود را کارمندان بانک ها و گمرکات می برند که مرحله آخر فرآیند تخصیص ارز دست آنها است و گزارشات متعددی از پرداخت های غیرقانونی برای کار راه انداختن از سوی واردکنندگان به این افراد شنیده ایم.
میرمهدی یادآور شد: بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد، بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند، تا واقعا کالای ضروری وارد شود. در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملا دولت اعتبارات بلند مدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به وارد کننده ایرانی جنس می فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خود تحریمی است و قوانین اجازه نمی دهد، واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملا خریدها نقدی شده است.