متهمان واردکننده موبایل معرفی شدند

به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد به صورت علنی و با حضور متهمان واردکننده موبایل و نماینده دادستان و وکلای متهمان تشکیل شد.

کیفرخواست سه متهم واردکننده موبایل در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب قرائت شد.

قاضی موحد در این جلسه عنوان کرد: هویت متهمان واردکننده موبایل در پرونده درج شده است و بر اساس قانون باید تذکر داده شود که متهمان هنگام محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاص حاضر در جلسه دادگاه باید مطالبی برخلاف حقیقت و وجدان بر زبان جاری نکنند.

نماینده دادستان کیفرخواست را در پنج بخش قرائت کرد که شامل مقدمه و مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، علل انتصاب جرم و مستندات قانونی بود.

وی ضمن اعلام مشخصات متهمان واردکننده موبایل اظهار کرد: محمد قالب علمداری فرزند نادر مدیرعامل شرکت توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام نیازمندی های عمومی مردم از طریق گران فروشی به مبلغ 69 میلیارد و 650 میلیون ریال متهم است.

نماینده دادستان ادامه داد: علیرضا سنجری فرزند قدرت الله مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت متهم به اخلال در نظام نیازمندی های مردم از طریق گرانفروشی گوشی همراه به مبلغ 42 میلیارد و 784 میلیون ریال و سناباد سفرها فرزند محسن مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی گوشی همراه به مبلغ 31 میلیارد و 607 میلیون ریال متهم است.

وی ادامه داد: این سه شرکت پس از تامین ارز به نرخ دولتی مبادرت به واردات کالا کرده اند البته وزارت ارتباطات اعلام کرد برخی شرکت ها تلفن های همراه را به قیمت آزاد فروخته اند و در این راستا اسامی 40 شرکت را منتشر کرد که منجر به تشکیل این پرونده شد.

نماینده دادستان از ضرورت استفاده از تلفن همراه به عنوان نیازمندی های عمومی یاد کرد و افزود: امروز خرید گوشی در سبد کالاهای مردم جای گرفته و بسیاری از مشاغل در گرو فعالیت های این صنعت است و دولت ها نیز همواره با اتخاذ سیاست های لازم در صدد کنترل و نظارت بر بازار این تجهیزات هستند.

وی با اشاره به اعطای امتیاز به وارد کنندگان تلفن همراه گفت: نوسانات اخیر بازار ارز و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور موجب افزایش قیمت برخی نیازمندی های مردم بوده و دولت برای ثبات قیمت کالا، ارز مورد نیاز را برای واردات موبایل به قیمت 4200 تومان در اختیار شرکت ها قرار داده است و گوشی همراه نیز یکی از این کالاها است و تخفیف ارز به واردات گوشی همراه تاثیری بر ثبات قیمت ها نداشته و قیمت آن چند برابر افزایش داشته است.

وی با اشاره به فعالیت های ضد ایرانی عوامل خارجی افزود: عده ای سودجو نیز در داخل کشور برای سود بیشتر با سوء استفاده از خلع قانونی و عدم نظارت مسئولان کشور بر بازار تاثیر بسزایی بر افزایش این کالا ها داشته اند.

نماینده دادستان با اشاره به افزایش خودسرانه قیمت ها و انجام معاملات صوری از سوی برخی شرکت های وارد کننده موبایل تصریح کرد: این فعالیت ها باعث شده ارز تخصیص یافته تاثیری بر قیمت کالاها نگذارد و موجب هدر رفت سرمایه کشور شود.

اقدامات مجرمانه متهمان واردکننده موبایل

نماینده دادستان اظهار داشت: متهمان واردکننده موبایل بر اساس اسناد موجود و اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش این کالاها به قیمتی فراتر از قیمت مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است.

وی در بیان ادله کیفرخواست گفت: وزارت ارتباطات در 16 تیر ماه امسال اسامی 40 شرکت را به عنوان متخلف اعلام و عنوان کرده است که مبلغ 9 میلیون و 492 هزار و 505 یورو به شرکت متهم ردیف اول تخصیص یافته و متهم تامین مبلغ چهار میلیون و 500 هزار یورو را قبول کرده است.

نماینده دادستان افزود: مبلغ 10 میلیون و 325 هزار و 242 یورو ارز دولتی به شرکت متهم ردیف دوم تخصیص یافته و متهم تامین کل مبلغ را پذیرفته است و مبلغ 18 میلیون و 43 هزار و 862 یورو به شرکت متهم ردیف سوم تخصیص یافته که متهم تامین مبلغ 6 میلیون یورو را پذیرفته و اعلام کرده 2 میلیون و 900 هزار یورو کالا وارد کشور کرده است.

وی گفت: طبق گزارش‌ های مرجع انتظامی در 13، 16 و 25 تیر و ششم مرداد متهمان به عنوان مدیرعامل با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده ولی در بازار با قیمت آزاد فروخته اند به نحوی که قابل مقایسه با قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: گزارش نهم مرداد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فروش گوشی های همراه به قیمت مازاد بر مصوب و تحصیل مال از سوی متهمان را تایید می کند و بررسی های انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صمت و بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ ها و الزام به عدم فروش اموال باقی مانده از جمله دلایل انتساب جرم به متهمان است.

مستندات قانونی کیفرخواست

نماینده دادستان درباره مستندات قانونی کیفرخواست عنوان کرد: به موجب بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در مایحتاج عمومی به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها جرم تلقی می‌ شود و عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.

وی تاکید کرد: اگرچه نفس گران‌ فروشی برای رسیدگی به موضوع در اختیار اداره تعزیرات حکومتی است ولی رسیدگی صنفی مانع از رسیدگی محاکم دادگستری نیست. چنانچه گرانفروشی به موجب اخلال در توزیع نیازمندی های عمومی شود، حتی اگر در حد افساد فی الارض باشد که در پرونده احراز نشده، می تواند به عنوان جرم در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گیرد.

نماینده دادستان اضافه کرد: حجم مبادلات متهمان برابر با ماده 143 قانون مجازات اسلامی که اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی قرار داده، در حدی است که شرایط اخلالگران را از نظر میزان خسارت وارده به جامعه و مبالغ سوء استفاده شده در نظام اقتصادی کشور را دارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به لحاظ وضعیت اقتصادی که ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و افزایش قیمت کالاها می‌ تواند از مصادیق اخلال محسوب شود، افزایش قیمت ها از سوی متهمان به اندازه ای است که نیازی به استعلام نیست هرچند این استعلام‌ ها گرفته شده است.

نماینده دادستان گفت: رفتار مادی متهمان در انطباق با ماده 143 قانون مجازات اسلامی بوده و قابل مجازات است. همچنین در بند ب ماده 1 قانون اخلالگران نظام اقتصادی می‌ بینیم که قانونگذار ناظر بر مواد غذایی و دارویی سخن از سایر نیازمندی های عمومی به کار برده و تردیدی نیست که کالاهای موردنظر یعنی موبایل نیز جزو این نیازمندی ها است و با استناد به مواد مذکور و ماده 2 قانون مجازات اخلالگران درخواست تعقیب کیفری متهمان را دارد.

قاضی موحد از نماینده دادستان خواست تا گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اسامی 40 شرکت واردکننده موبایل را قرائت کند و نماینده دادستان بیان کرد: با توجه به اجرای برنامه ثبت گوشی های همراه وزارتخانه های صنعت و ارتباطات بر اساس گزارش کمیته راهبردی طرح رجیستری جدول شرکت های واردکننده گوشی همراه را از اول فروردین تا بیست و نهم خرداد در دو جدول اعلام کرده است.

وی یادآور شد: در جدول اول اسامی 40 شرکت و میزان ارز تخصیص یافته آمده است و در جدول دوم ارزش گوشی‌ های وارد شده اعلام شده است.

عزیزنژاد وکیل سناباد سفرها خواستار بیان مطالبی درباره ایرادات شکلی پرونده شد و دفاع محتوایی از متهم را به جلسه دیگر موکول کرد.