رونق واردات تجاری موبایل با استفاده از معافیت های مسافری/ رجیستری را دور زدند
رسانه کلیک - واردات گوشی هوشمند از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه های ترخیص تبدیل شده است.
به گزارش کلیک به نقل از تسنیم؛ طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان می دهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی هوشمند به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می گردد که پس از ثبت این گوشی ها در سامانه مسافری مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری که این بخش در اختیار گمرک نیست و فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می گیرد.
بر این اساس اگر واردکننده برای رجیستری شدن محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص قانونی از گمرکات باشد باید 5 درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9 درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان رجیستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می شود.
حالا اگر یک مسافر یک گوشی تلفن همراه، همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی هوشمند به صورت تجاری پرداخت می کنند.
این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری (بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیت های مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.
جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟
محبی رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی هوشمند اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هر چند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر می رسد، اما روایت های تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر را تایید می کند.
روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است
یک مقام مطلع در گمرک در این باره می گوید، هر مسافر می تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و در صورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث رجیستری است که در سامانه همتا انجام می شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی رجیستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از تخلف وجود داشت، اما در حال حاضر این روند در وزارت ارتباطات انجام می شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تخلف پاسخ گو باشد.
دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاه های عمده موبایل
اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمان های اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می دهد که به تعداد بالا رجیستری گوشی های وارد شده از طریق مسافری را انجام می دهند.
این وارد کننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر مطرح شده بود را تایید می کند. در این حالت اگر این گوشی ها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه، با توجه به معافیت های مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5 درصد کمتر است.
قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟
از طرفی اطلاعات واصله نشان می دهد، همچنان واردات گوشی هوشمند از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا رجیستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.
هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای ثبت گوشی های متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورت های اشخاص دیگر درخواست رجیستری تک گوشی ها در سامانه مذکور ثبت می شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده، اما می توان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاه های اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی ها بیشتر شفاف سازی کنند.