پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات
رسانه کلیک – مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اعلام کرده است که پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد.
به گزارش کلیک ؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی مسائل ضروری در بخش سرمایه گذاری اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاستهای منابع انسانی ایران در مقایسه با چند کشور دیگر اعلام کرده است که پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد و باید به این مسئله به صورت یک فوریت رسیدگی شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات شغلهای سنتی به خصوص افراد فعال در مشاغل با درآمد و تحصیلات پایین را تهدیده کرده است.
اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات
صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای عضو سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی توانسته تا ۸۵٫۲ درصد از کل اشتغال را شامل شود این در حالی است که در اتحادیه اروپا ۴ درصد از کل بازار نیروی کار را متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل میشوند.
ایران به دلیل تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان و نیروهای آماده به کار در رشتههای ریاضی، مهندسی، فناوری و علوم پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد و میتوان با بهره برداری از این حوزه، تعداد ۱۸۶ هزار نیروی فعلی بخش اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات را به ۲ برابر افزایش داد.
برای افزایش اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مشکلات و سدها برای فعالان این حوزه برداشته شود. یکی از مهمترین مسائل سندهای چشم اندازه برای سهم بازا فاوا و سهم اشتغال حوزه فناوری اطلاعات در کنار استفاده از استعدادهای زیاد و بسیار مناسب حوزه برنامه نویسی در ایران است.
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای بهبود قوانین
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است تا در کوتاه مدت، ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه شود.
در بلند مدت، باید ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ایران با تاکید بر دورکاری مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین سیاستهای جامع حوزه منابع انسانی برای ترویج کار آفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار اولویتهای اجرا نشده و رفع خلاءهای قانونی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار باشد.