آذری جهرمی خواستار تعویق بررسی طرح صیانت شد

نامه آذری جهرمی به قالیباف و رئیسی درباره طرح صیانت

محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده به جزئیات كامل اشكالات طرح «صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده كه اجرای طرح صیانت از كاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی كاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث كمرنگ شدن دولت در تصمیم گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی اثر كردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.

به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتماد سازی به نظام حكمرانی فضای مجازی كشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است كه طرح صیانت از كاربران در دولت سیزدهم و با حضور كارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.

در یكی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق كاربران و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی» اشاره شده كه برای حل مشكلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه های اجرایی، ارائه دهندگان خدمات كاربران، نبود حمایت های اجرایی از محتوا و خدمات پایه كاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف سازی این فضا و ... در نظر گرفته شده است.

محمدجواد آذری جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تاكید كرده كه در خصوص تمامی این مشكلات بین كارشناسان و ذی‌نفعان دغدغه مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است كه خود معضلی جدید در اعتماد سازی به نظام حكمرانی فضای مجازی كشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد كند.

جهرمی با ذكر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از جمله مصادیق رویكرد ناكارآمد به حل مشكلات مورد اتفاق نظر، می توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست های كلی نظام قانون گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی اثر كردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی كه وزیر در پیشگاه قانون اساسی ( اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره كرد.»

همچنین وزیر ارتباطات یكی دیگر از آثار منفی این طرح را بی اثر كردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری و راهبردهای كلان فضای مجازی دانسته است.

به باور وزیر ارتباطات، از دید كلان این طرح شاهد پراكندگی احكام قانونی و عدم پشتیبانی مفهومی و منطقی مواد از یكدیگر به دلیل نگاه مصداقی، موردی و مساله محور است.

او تاكید كرده كه در این طرح تعیین تكلیف قانونی روشن و مشخصی درباره تسهیم و تقسیم مسوولیت های قانونی میان خدمات پایه كاربردی، سایر خدمات و كاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است.

اشاره وزیر ارتباطات در این زمینه به هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاكمیت جمهوری اسلامی ایران است كه در آن تركیبی از رئیس مركزی ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیات)، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار دادستانی كل كشور، یك نماینده از كمیسیون فرهنگی مجلس، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار سازمان صداوسیما، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار اطلاعات سپاه، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیارسازمان تبلیغات اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیارنیروی انتظامی و معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار سازمان پدافند غیرعامل دیده می شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به این هیات ساماندهی نوشته است كه بر خلاف قانون اجرای سیاست های كلی اصلی ۴۴ قانون اساسی حتی با این نهاد تازه تاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی جدید بدون طی مراحل قانونی داده شده؛ اما در مقابل هیچ راه حلی برای مسائل مربوط به انحصار و ایجاد فضای رقابتی سالم بین ارائه دهندگان خدمات و محتوای فضای مجازی دیده نشده است.

جهرمی در نامه خود تاكید كرده كه فقدان رویكرد حمایتی در سه بخش تنظیم‌گران موجود، ارائه دهندگان خدمات و كاربران این فضا در این طرح نمایان است. او با اشاره به اصل سه قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی نوشته است كه در این قانون‌ها به كرات حقوقی را برای مردم كه در اینجا كاربران و كسب وكارهای فعال در فضای مجازی هستند روشن ساخته است.

این در حالی است كه پرداختن ناقص به برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی و عدم تببین دقیق آن چشم انداز روشنی از استیفای حقوق مردم را متبادر نمی سازد؛ بلكه به عقیده وزیر ارتباطات همه را به نهادهایی فراقانونی واگذار می‌كند و از طرفی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله به این مباحث از نمایندگان سلب می‌كند.

جهرمی در ادامه نامه خود با مطرح كردن چندین سوال نوشته است: «سوالی كه تدوین كننندگان طرح به صورت مداوم باید در تنظیم طرح‌هایی كه اختیارات دولت را محدود می‌سازد از خود بپرسند این است كه با ایجاد این نهادهای فرا قوه ای اختیارات پرسشگری، سوال و استیضاح مجلس چگونه جاری خواهد شد؟ آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می تواند از وزرا یا حتی رئیس جمهوری و دولت در اجرای اصول قانون اساسی مطالبه گری یا احیانا خواهان اصلاح خط مشی ها شود.»

طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی كاری‌هایی كه تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت المال باشد، منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه های اجرایی می‌شود.

همچنین جهرمی یكی دیگر از مشكلات هیات ساماندهی نظارت بر اجرای طرح صیانت از كاربران در فضای مجازی را عدم پیش بینی شفافیت برای این نهاد دانسته كه مصوبات آن موجد حق و تكلیف عمومی است.

این اتفاق به باور جهرمی در مقابل رویكرد شفاف قانون اساسی برای نهاد مجلس قانون گذاری كه حتی مشروح مذاكراتش پخش زنده و منتشر می شود، است.

جهرمی در ادامه نامه خود به اصرار عجیب نمایندگان به اجرای این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره كرده و نوشته است طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشاركت كلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون كه در حكم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناثواب ببرند.

جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است كه این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه مجریه و دستگاه های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.

به باور وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ارائه و تصویب این در زمانی كه در ابتدای دولت سیزدهم است و دولت فرصت تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را در پیش دارد، نشان از اتخاذ رویكردی دارد كه دولت را مقابل مردم و كسب وكارها قرار می‌دهد.

به جز این نامه كه وزیر ارتباطات در ۲۳ تیر ماه برای رئیس مجلس ارسال كرده است، پیش‌تر نیز آذری جهرمی در ۴ تیر ماه نسبت به اجرای طرح صیانت از كاربران در فضای مجازی و اشكالات وارده به آن هشدار داده و اعلام كرده بود اجرای چنین طرحی باعث جا ماندن كشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.

او در همین نامه از رئیس مجلس خواسته بود كه با توجه به اهمیت موضوع، در صورت صلاح‌دید ترتیبی داده شود كه این طرح با همكاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و به ویژه نمایندگان رئیس جمهوری منتخب، پس از استقرار دولت جدید با هدف تقویت و استقرار حكمرانی فضای مجازی در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

روی آوردن به رئیس جمهور منتخب محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینكه طرح صیانت از حقوق كاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی یكی از طرح‌های مهم در دستور كار مجلس یازدهم است، نوشته است كه با اینكه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند؛ اما در این طرح و طرح هایی از این دست كه با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در كمیسیون های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم گری و اجرای كلیه موضوعات مربوط با فضای مجازی و كاربردهای ICT است كه به باور جهرمی این امر برخی از اختیارات دولت را محدود می‌كند و مقایر با برخی از اصول قانون اساسی است.

او در ادامه به این قوانین اشاره كرده است كه شامل موارد زیر می‌شود:

• اصول ۱۳۴ و ۱۳۸: این اصول بر اختیارات و وظایف هیات وزیران و قوه مجریه دلالت دارد.
• اصول ۶۰،۱۱۳ و ۱۲۲: این اصول بر اختیارات و وظایف رئیس جمهوری دلالت دارد.
• اصول ۷۵: این اصل به دلیل عدم پیش بینی هزینه‌های این تغییرات كه در بسیاری از سامانه های زیرساختی و كاربردی كشور باید اعمال شود.
• اصل ۱۲۶: این اصل بر اختیارات امور اداری رئیس جمهوری در دولت الكترونیكی دلالت دارد.
• اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹: این اصول بر پاسخگویی وزرا و رئیس جمهوری به مجلس دلالت دارد.

جهرمی به صورت شفاف اجرای این طرح را بی اثر شدن قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و نوشته است: «بر اساس حذف اختیارات مربوط به تنظیم گری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی كاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الكترونیكی برگرفته از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی كشور خواهد شد كه در عصر دیجیتال و راهبردهای كشورها در سرمایه گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جا ماندن كشور از فضای رقابت جهانی می شود.»

جهرمی تاكید كرده كه این طرح به لحاظ محتوایی و با وجود احكام تكراری كه با قوانین موجود داشته باعث تداخل در وظایف دولت از جمله اصلاح اساسنامه مصوب هیات وزیران می‌شود.

از نظر جهرمی، به منظور امكان اعمال شیوه های صیانتی مطلوب‌تر برای كاربران در مواجهه با تهدیدهای خارجی و داخلی به وسیله لایحه صیانت از داده ها ، اصلاح اساسنامه و برابری با حكم تشكیل شورای عالی فضایی مجازی، این طرح نیازمند اصلاح و بهینه سازی است تا بتواند از مسیرهای مناسب‌تر و كم تنش‌تری در فضای مجازی امر حكمرانی فضای مجازی را محقق كند.

در پایان این نامه آذری جهرمی با اشاره به رویكرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت كشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال خواسته است كه در صورت صلاح‌دید ترتیبی اتخاذ شود تا این طرح با همكاری دستگاه های اجرایی ذی‌ربط، به ویژه نمایندگان خود رئیسی و با هدف تقویت و استقرار حكمرانی فضای مجازی بازنگری شده و پس از استقرار دولت سیزدهم و با همكاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

منبع: ايستنا