سند تحول دولت سیزدهم و برنامه‌های دولت رئیسی برای رمزارزها

به گزارش کلیک و به نقل از وب‌سایت ارز دیجیتال، ۳۷ موضوع اساسی نام‌برده‌شده در سند تحول دولت سیزدهم که یکی از آنها ارزهای دیجیتال (رمزارزش‌ها) است، به دو دسته کلی «پیشران» و «فرابخشی» تقسیم می‌شوند.

موضوعات پیشران بیشتر جنبه صنعتی و زیرساختی دارند و در مقابل، موضوعات فرابخشی عمدتاً با مسائل تخصصی‌ای مانند فناوری اطلاعات، بازار سرمایه، نظام بانکی و مواردی از این دست در ارتباط هستند و ارزهای دیجیتال نیز در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

قبل از انتشار رسمی سند تحول دولت سیزدهم، پیش‌نویس و یکی از نسخه‌های ابتدایی بخش مربوط به ارزهای دیجیتال آن، با عنوان « سند تحول رمزارزش‌ها » در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود.

در این نسخه ابتدایی نکات بحث‌برانگیزی مطرح شده بود که در ادامه با مخالفت برخی از کسب‌وکارها و فعالان حوزه ارز دیجیتال ایران مواجه شد. همین مسئله نویسندگان این طرح را مجاب کرد که برای انتشار نسخه نهایی، همکاری نزدیک‌تری با کسب‌وکارها، بخش خصوصی و فعالان این حوزه داشته باشند.

آن‌طور که از متن سند تحول جدید پیداست، آن نسخه ابتدایی به‌کلی دست‌خوش تغییر شده است. بسیاری از نکات بحث‌برانگیز موجود در پیش‌نویس‌های اولیه، در این نسخه دیده نمی‌شوند و ادبیات نسخه جدید با پیش‌نویس‌های قبلی تفاوتی اساسی دارد؛ اما بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال سند تحول دولت سیزدهم شامل چه مسائلی است و دولت رئیسی چه رویکردی نسبت به حوزه ارز دیجیتال ایران دارد؟

دولت رئیسی چه برنامه‌ای برای فضای ارز دیجیتال ایران دارد؟

مبحث ارزهای دیجیتال این سند با بخشی به نام «نشانگرهای وضعیت مطلوب» آغاز می‌شود. در این قسمت درواقع گفته شده است که مقامات از انتشار این سند چه اهدافی را دنبال می‌کنند.

آن‌طور که در متن این سند نوشته شده است، هدف دولت از بُعد سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، این است که ایران از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی و اختصاص هزینه به تحقیق و توسعه در حوزه استفاده از کاربردهای فناوری دفتر کل توزیع‌شده، میان کشورهای برتر منطقه قرار گیرد.

در بخش مرتبط با استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال این سند، گفته شده است که اهداف دولت «توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه»، «بالابردن صادرات برق»، «مدیریت مصرف برق» و «ترویج استفاده از کالاهای داخلی است».

در رابطه با توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و ترویج استفاده از کالاهای داخلی، احتمالاً منظور نویسندگان این بوده است که استخراج‌کنندگان داخلی باید به‌ گونه فعالیت کنند که حداکثر بازدهی را داشته باشند و اتلاف انرژی به حداقل برسد. راه‌حل آنها برای پیش‌گیری از هدررفت انرژی هم تولید ماینرهای با بازدهی بالا در داخل کشور است.

بخش بعدی اهداف دولت، مرتبط با بازار داخلی و معاملات ارزهای دیجیتال است که شامل شفاف‌سازی، جلوگیری از فساد مالی، حفظ ارزش پول ملی و افزایش سهم بازار مشاهده‌پذیر در نگهداری و معامله ارزهای دیجیتال است. به‌ احتمال زیاد، منظور از افزایش سهم بازار مشاهده‌پذیر این بوده است که دولت در ادامه تلاش خواهد کرد کاربرانی ایرانی را به استفاده از پلتفرم‌هایی تشویق کند که قابل‌رویت هستند و می‌توان آنها را رصد کرد.

قسمت آخر این بخش درباره بازار بین‌المللی و استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی است. استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده در تجارت خارجی، هدف دولت در زمینه مبادلات بین‌المللی بوده و توضیح بیشتری در این رابطه ارائه نشده است.

بخش مربوط به اهداف دولت از اجرای سند تحول

در ادامه بخش مربوط به ارزهای دیجیتال این سند، به تغییراتی اشاره شده است که مقامات باید در رویکرد خود نسبت به ارزهای دیجیتال ایجاد کنند و از آنجایی که این قسمت سیاست کلی دولت رئیسی را در برخورد با ارزهای دیجیتال ترسیم می‌کند، آن را با دقت بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت که با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در سند تحول رمز‌رزش‌ها آمده، گفته شده است که دولت قصد دارد رویکرد خود را «از نظام حکمرانی تهدیدمحور، منفعلانه، دستوری، سلبی و مجوزمحورانه» نسبت به ارزهای دیجیتال، به نظام «حکمرانی فرصت‌محور، فعالانه و ایجابی با رویکرد مدیریت مخاطرات و روش‌های نوین تنظیم‌گری» تغییر دهد. آن‌طور که از این گفته‌ها پیداست، دولت تصمیم گرفته است به جای محروم‌کردن کاربران از مزیت‌های فضای ارزهای دیجیتال، پذیرای فرصت‌های موجود در این حوزه باشد و در عین حال با خطرات احتمالی مقابله کند.

در بخش بعدی گفته شده است که مقامات قصد دارند به جای «تمرکز صرف بر صنعت استخراج»، توجه بیشتری به تمام ابعاد و کاربردهای فناوری بلاک چین داشته باشند.

در بند پایانی این قسمت که البته شاید کمی پیچیده‌تر از سایر بندها باشد، گفته شده است که دولت می‌خواهد به‌ جای «خدمات مبتنی بر پایگاه‌های متمرکز» توجه بیشتری به «خدمات توزیع‌شده مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده» داشته باشد. این قسمت مشخصاً علاقه‌مندی نویسندگان سند تحول به سیستم‌های غیرمتمرکز را نشان می‌دهد، اما از آنجایی که جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است، نمی‌توان گفت دولت دقیقاً چه برنامه‌هایی برای استفاده بیشتر به فناوری‌های غیرمتمرکز دارد.

بخش مربوط به تغییر رویکرد دولت در زمینه برخورد با ارزهای دیجیتال

در قسمت پایانی بخش مرتبط با ارزهای دیجیتال سند تحول، به چهار چالش اساسی اشاره شده است که طبق توضیحات موجود در این طرح، دولت برای قانون‌گذاری و ساماندهی وضعیت ارزهای دیجیتال با آنها مواجه است. عواملی که باعث شکل‌گیری این چالش‌ها شده‌اند، معرفی و برای هر کدام از آنها راهکارهایی ارائه شده است. مهم‌ترین قسمت این مبحث اما، اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با این چالش‌هاست.

چالش‌های اصلی دولت در برخورد با ارزهای دیجیتال

۱. ضعف در مدیریت کلان

اولین چالشی که به آن اشاره شده «ضعف در مدیریت کلان» ارزهای دیجیتال است و عامل اول ایجاد این چالش «ساختار ناکارآمد حکمرانی در مواجهه» با ارزهای دیجیتال معرفی شده است.

تشکیل کارگروهی با نام «ستاد ملی رمزارزش‌ها» برای سیاست‌گذاری این حوزه، فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای نوظهور و گزارش‌گیری مستمر از فعالیت دیگر کسب‌وکارهای این حوزه، از جمله اقداماتی است که برای رفع این مشکل به آنها اشاره شده است.

به گفته نویسندگان این سند، عامل دومی که باعث بروز ضعف در مدیریت کلان ارزهای دیجیتال کشور شده، نبود نظارت و کنترل کافی بر بازارِ «تولید، نگهداری و معامله» ارزهای دیجیتال است. ایجاد یک سیستم یک‌پارچه برای احراز هویت کاربران صرافی‌ها، ارائه خدمات برای ثبت آدرس‌های بلاک چینی و حساب‌های ریالی بر اساس هویت احرازشده اشخاص در صرافی‌های ارز دیجیتال، رصد داده‌های بلاک چینی با هدف تشخیص تراکنش‌های مشکوک و راه‌اندازی نهادهایی برای نگهداری امن و تضمین‌شده از ارزهای دیجیتال، از جمله راهکارهای نویسندگان سند تحول برای نظارت بیشتر بر این حوزه است.

در پیش‌نویس اولیه این طرح مشخصا اشخاص حقیقی، یعنی کاربران عادی و اشخاص حقوقی، یعنی مؤسسات و سازمان‌ها، ملزم شده بودند که قسمتی مشخص یا تمام موجودی ارزهای دیجیتال خود را به همین نهادهایی انتقال دهند که قرار است به‌صورت امانی (خارج از کیف پول‌های شخصیِ دارای کلید خصوصی) از دارایی کاربران نگهداری کنند. در سند جدید اما، این اجبار و لحن دستوری از متن موجود حذف و تنها گفته شده است که باید نهادهایی راه‌اندازی شود تا افراد این امکان را داشته باشند که دارایی‌های خود را به صورت امانی و با دریافت ضمانت، نزد آنها بسپارند.