دانش بنیان ها دارایی های نامشهود را ارزش گذاری کنند

به گزارش کلیک، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از ابلاغ دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» خبر داد.

عبدالمجید مرشدی با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود تکمیل شد، گفت: باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام گذاری شد، هر یک از وزارتخانه ‌ها، آیین‌نامه ویژه‌ای در حوزه دانش بنیان برای خود تنظیم کردند؛ در این میان وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در آیین‌نامه خود جای دارد.

وی با اشاره به اینکه قبل از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تشکیل گروه ویژه ‌ای از خبرگان و صاحب نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: پس از تصویب آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت دولت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری پیگیری شود.

مرشدی ادامه داد: با اضافه شدن همکاران وزارت اقتصاد و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آیین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در معاونت به اتمام رسید و از طریق وزارت‌اقتصاد برای سازمان حسابرسی ارسال شد؛ در نهایت پس از تأیید سازمان حسابرسی، ادامه مسیر آغاز شد.

مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، تعریف دقیق رویکردها و روش‌های ارزش‌گذاری را از مهم‌ترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش بنیان، ارزشگذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزش‌گذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه مرجعی برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری می‌کند.

به گفته او باتوجه به اینکه در حال حاضر اطلاع رسانی مهمترین وظیفه دفتر تأمین مالی و سرمایه ‌گذاری است، برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور درخصوص دستورالعمل در دستور کار است.

مرشدی با بیان اینکه فرآیند مذکور قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت، خاطرنشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روش‌های ارزشگذاری استفاده می‌‌کردند به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزش‌گذاری به دلیل عدم وجود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس نبود.

مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: امیدواریم که شرکت‌ها براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آنها به صورت واقعی نشانگر ظرفیت‌‌های آنها باشد.