تایید قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توییتی خبر از تایید  طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را داد.

وی نوشت : طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 ماده5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ـ

الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت­ درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه­ شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی، مجتمع ­ها و شهرک های کشاورزی و مجتمع ­ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفنـد برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه ­یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ­ها، سازمان­ های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های متولی نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی و مجتمع ­ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (4%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری ­ها) با مجوز دهیاری ­ها و بخشداری­ ها و داخل مجتمع­ ها و شهرک های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک های کشاورزی یک ­درصدِ (1%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به ­عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.

تبصره1ـ ساخت و سازهای مساجد، حسینیه ­ها و خانه ­های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره2ـ افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا 55 مترمربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر 55 تا 100 مترمربع برای هر مترمربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه ­یافته، معادل دو درصد (2%) و مازاد بر 100 مترمربع مانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می باشند.

آیین نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه می­شود و حداکثر ظرف سه ­ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره3ـ ساخت و سازهای روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می ­شود.

ب ـ صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی­ربط از جمله شهرداری ها، سازمان­ های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمان ­های مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای شهرک های صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین ­شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان­کار اعم از اینکه حق بیمه به­ صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

ج ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه­ ماه یک­بار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق ­یافته، سرمایه­ گذاری انجام ­شده و سود حاصل از سرمایه­ گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

د ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه­ سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

هـ ـ درصورت صدور رأی ابقای اضافه ­بنا برای ساختمان های دارای تخلف در کمیسیون های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه ­بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید .

و ـ استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه­ شده در شغل ساختمانی تعریف ­شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ­ماه نسبت به پرداخت بیست ­درصد (20%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیم ه­ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می­گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش های متنوع و حتی ­الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیم ه­ای کارگران ساختمانی نظارت داشته ­باشد.

ز ـ در خصوص آن بخش از کارهای ساختمانی که در اجرای بند (2) ماده (2) این قانون صورت می­گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (38) قانون تامین اجتماعی مصوب1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می ­شود.

ح ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت ­پوشش بیمه­ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک­ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به­ صورت مکتوب درخواست نموده­اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.

ط ـ آیین­ نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی کشور» ظرف سه­ ماه از تاریخ لازم­الاجرا­ شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه ­های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­ رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به­ صورت دوره­ای قابل راستی­ آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته ­باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده ­واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن­ ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای نگهبان رسید.