انتشار بودجه ۱۴۰۴ و ارتباطات و فناوری اطلاعات در حداقل ترین شرایط

۱۴۰۴ با رقم ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حالی بسته شد که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حداقل ترین حالت ممکن نسبت به سال‌های گذشته تدوین شده است.

انتشار بودجه ۱۴۰۴ و ارتباطات و فناوری اطلاعات در حداقل ترین شرایط

به گزارش کلیک لایحه بودجه ۱۴۰۴ که صبح امروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی تبصره‌ها و بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ارتباطات و فناوری اطلاعات و موضوعات مرتبط با آن نسبت به بودجه‌های سنواتی گذشته در حداقلی‌ترین شرایط ممکن قرار دارد و بسیار کم به آنها پرداخته شده است. همچنین بیشتر بندهایی که به موضوع ICT اشاره دارند، در قوانین بودجه سال‌های گذشته یا برنامه هفتم آمده بودند.

در تبصره یک لایحه که موضوع «عوارض و مالیات» مورد بررسی قرار گرفته تعرفه جدید واردات گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.

بر اساس بند (ق) تبصره یک حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد محاسبه می‌شود. در سال گذشته نیز، تعرفه واردات تجاری تلفن هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و تلفن هوشمند ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰  دلار هم ۵ درصد اعلام شده است. تعرفه واردات مسافرتی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار به صورت تجاری ۱۰ درصد و مسافری ۱۶ درصد است.

 به واردات تلفن همراه ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد

طبق بند (ع) تبصره یک لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۴،  به واردات تلفن همراه ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد. طبق بند (ع) تبصره یک لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز واردات گوشی تلفن همراه، ارز مبادله‌ای یا همان ارز حاصل از صادرات است؛ در واقع مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن‌ها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز است. بر همین اساس به واردات تلفن همراه ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد. 

تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان

تبصره ۸ در بند«ج» به تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان اشاره شده است. در این بند آمده است: در اجرای بند (ت) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای در تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند با رعایت قوانین و مقررات پس از فراخوان عمومی، در طرح‌های فناوری مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش‌بنیان در حوزه صنایع پیشرفته با فناوری بالا مطابق با فهرست کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام کنند.

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر