کوروش کمپانی؛ از بی تاثیری اینماد تا شعار ممنوعیت واردات آیفون!
این روزها ماجرای کوروش کمپانی در صدر اخبار حوزه فناوری قرار دارد و از ابعاد مختلف به این اتفاق نگاه می شود.
به گزارش کلیک، کلاهبرداری کوروش‌کمپانی، بعد از پلمب چندساعته این شرکت و باز شدن آن پس از یکی دو روز و پس از آن تخلیه ساختمان و فرار مالک کوروش‌کمپانی، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
یک سو صف بلندبالای شاکیانی است که فریب خرید آیفون ۲۰ میلیونی را خورده و ضرر کرده‌اند و سوی دیگر سلبریتی‌هایی که تبلیغ آیفون‌های ارزان این شرکت را کرده بودند و در واکنش به این جنجال، یا عذرخواهی و ابراز همدردی کرده یا از خود سلب مسئولیت کرده‌اند.
کوروش کمپانی با شعار فروش آیفون ۲۰ میلیون تومانی و تبلیغات گسترده‌ای که انجام داده بود، معروف و بنام شد. تبلیغات گسترده‌ای که بیلبوردهای خیابانی در سطح شهر تا استوری فضای مجازی سلبریتی‌ها را دربرمی‌گرفت.
این طرح «پانزی» اینطور چیده شده بود که مشتری ۲۰ میلیون تومان به کمپانی می‌پرداخت و کمپانی تعهد می‌داد پس از ۴۵ یا ۶۰ روز موبایل را به خریدار تحویل دهد. داستان اما در چند روز اخیر تغییر کرد. دفتر این شرکت در غرب تهران تخلیه شد، دیگر خبری از کارکنان نیست و صاحب اصلی شرکت متواری شده است.
در این آشفتگی آنچه به چشم یکی از نمایندگان مجلس آمده، نقش تصمیمی چون ممنوعیت ورود گوشی‌های شرکت اپل به کشور در وقوع این کلاهبرداری است؛ موضوعی که پیش از برملا شدن این فساد، در هشدارها تکرار شده بود.
جلال رشیدی کوچی، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس، گفته است که این بخش کوچکی از فساد پشت پرده ممنوعیت گوشی‌های آیفون است.
او با انتشار ویدئویی در حساب اینستاگرام خود به این ماجرا پرداخته و می‌پرسد: آن جوانی که علاقه‌مندی مردم به گوشی‌های مردم سوءاستفاده کرده و از فرصت پیش امده برای پیش‌فروش ۲۰۰ هزار گوشی به قیمت ۲۵ میلیون تومان سود کرده، پول را برداشته و فرار کرده است؛ یا آن افراد مشهور و معروفی که بدون اطلاع از پشت‌پرده ماجرا، برای این کمپانی تبلیغ کردند و امروز انگشت اتهام به سمت آنان است؟
این نماینده مجلس، در جواب روی ممنوعیت واردات آیفون و فسادهای پشت پرده دست می‌گذارد: به نظر مقصر اصلی آن‌هایی هستند که چند وقت قبل، واردات آیفون را به بهانه‌های واهی به کشور ممنوع اعلام کردند بدون آنکه توجه کنند چه زندگی‌هایی نابود می‌شود و چه علاقه‌مندی‌هایی به تنفر تبدیل می‌شود.
انتقادهای شدید به اینماد
بر اساس این گزارش بعد دیگری که می توان در خصوص پرونده کوروش کمپانی به آن اشاره کرد وجود اینماد و ثبت آن است. این اولین‌بار نیست که یک فروشگاه اینترنتی با وجود داشتن نماد اعتماد الکترونیکی، مرتکب تخلف شده و مسدود می‌شود. یکی از این اتفاقات مربوط به ماجرای سکه ثامن است که با وجود داشتن اینماد، خسارت‌های فراوانی به خریداران وارد کرد. در آن زمان اینماد اعلام کرد که اتحادیه طلا و جواهر باید درباره فعالیت این مؤسسه پاسخگو باشد.
اتفاقاتی که تاکنون برای کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران آن‌ها رخ داده است، نشان می‌دهد که اینماد شاخصی برای سنجش اعتماد کاربران نیست.
تاکنون انتقادهای بسیاری درباره اجباری و بی‌کاربرد بودن اینماد توسط افراد مختلف فعال در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی مطرح شده است. نظر همه این افراد درباره موضوع نماد اعتماد الکترونیکی این بود که اینماد اجباری سدی در مسیر رشد و توسعه تجارت الکترونیک کشور است و نوآوری را از بین می‌برد. ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی نیز (با وجود اینکه وب‌سایت آن نماد اعتماد الکترونیکی داشت) مهر تأییدی بر این ماجراست؛ وب‌سایتی که اتفاقاً با استفاده از این نماد، اعتماد کاربران را جلب کرد. درواقع اینماد اینجا کارکردی علیه خود پیدا کرده است.
اینماد، همان‌طور که از نامش پیداست، قرار بود معیاری برای ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی باشد. در مطالب مندرج در سایت اینماد نیز روی این موضوع تأکید زیادی شده است. آن‌طور که در سایت اینماد درج شده، وجود اینماد باعث می‌شود تا خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت کند و درصورت سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، کاربر بتواند برای شکایت از کسب‌وکار اینترنتی متخلف به مراجع قانونی مراجعه نماید.
این معیار همچنین توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وب‌سایت‌های تجاری اعطا می‌شود تا فعالیت این کسب‌وکارها را قانونمند کند. بااین‌حال، اتفاقاتی که تاکنون طی فعالیت‌های اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران آن‌ها رخ داده است، نشان می‌دهد که اینماد نه‌تنها نمی‌تواند شاخصی برای سنجش اعتماد کاربران باشد، بلکه ظاهراً تبدیل به راهی برای کسب درآمد از کسب‌وکارهاست. شاید وقت آن رسیده که «نماد اعتماد الکترونیکی» نام تازه‌ای برای خود انتخاب کند؛ چرا که کارکرد این نماد هرچه که باشد، مشخصاً «ایجاد اعتماد» برای کاربر نیست.
تاثیرگذاری تبلیغات رویایی بر جوانان قشر متوسط جامعه
بر اساس این گزارش تاثیر بعد اجتماعی پدیده کوروش کمپانی را می توان ناشی از تبلیغات شبکه های اجتماعی و به خصوص تاثیر بر نسل جوان دانست. طی چند ماه اخیر واردات آیفون به کشور به دلایل واهی ممنوع شد. بعد از اعلام و اجرا شدن این خبر قیمت گوشی‌های آیفون سر به فلک کشید و خیلی بیشتر از ارزش واقعی آن در بازار خرید و فروش شد. همین افزایش قیمت بی‌رویه باعث شد خرید گوشی برای جوانان رویایی شود.
یک جامعه شناس در تایید تاثیر بیشتر تبلغیات کوروش کمپانی به دلیل قیمت ارزان بر نسل جوان می‌گوید: «تبلیغات همیشه انسان را به خود جذب می‌کند. جهان سرمایه‌داری جهان تبلیغ است. به لحاظ صنفی قشر جوان که امکان زیست متعادل در جامعه برای آن‌ها فراهم نیست و آدم‌های محتاطی هم نیستند در دام اینگونه تبلیغات می‌افتند. جوانان سودای این را دارند که با زحمت و هزینه‌ی کمتری چیزی را دریافت کنند.»
امان‌الله قرائی مقدم در ادامه اضافه می‌کند: «بیشتر این جوانان از قشر پایین و متوسط جامعه هستند. زیرا اقشار طبقه‌ی بالا جامعه شیوه‌ی درآمدشان فرق می‌کند و کمتر فریب این تبلیغات را می‌خورند.»
این جامعه شناس، هم به این موضوع اشاره می‌کند: «تاثیر سلبریتی‌ها بر نسل جوان از همه‌ی اقشار بیشتر است. با این تفاوت که اگر تبلیغی برای خرید محصول انجام می‌شود نوجوانان از اقشار بالای جامعه توان خریدش را دارند و نوجوانان از قشر متوسط و ضعیف چون توان مالی‌اش را ندارد، آسیب اجتماعی می‌بیند تا بتواند توان مالی پیدا کند و تحت تاثیر تبلیغات محصولی را خریداری کند. اینگونه تبلیغات زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی هم می‌شوند.»
کوروش کمپانی از کجا سر برآورد؟
امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی، با انجام تبلیغات وسیع شهری و مجازی گسترده اقدام به دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان پیش‌فروش آیفون از ۲۰ هزار نفر کرده بود و قبل از تشکیل هرگونه پرونده قضایی به خروج از کشور اقدام و به ترکیه فرار کرده است.
خبرآنلاین در گزارشی نوشت: هرچند سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا جزئیاتی از این پرونده و نتایج تحقیقات پلیس را بیان کرده و گفته است که متهم اصلی این پرونده قبل از تشکیل پرونده متواری شده است، یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و ۲ نفر دیگر تحت تعقیب هستند. همچنین، با هماهنگی دستگاه قضایی، تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شده است، اما مدعی‌العموم باید مسئولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص را که مصداق بارز ترک فعل است بررسی و نتیجه آن را شفاف به مردم اعلام کند.