حق الناس یا لجبازی با اپراتور اول
رسانه کلیک - در حالی که در روزهای اخیر داستان وس یکی از ماجراهایی است که تیتر اخبار است؛ ماجراهای پشت پرده زیادی در این موضوع دیده می شود که به عنوان تیم کلیک به بررسی این موضوع پرداختیم.
روزی که وزیر ارتباطات در صحن مجلس پرده از آمار و ارقامی بزرگ در رابطه با وس برداشت؛ کسی فکر نمی‌کرد اعلام یک پایان چنین داستان‌هایی در پی داشته باشد.
از همان روزی که کاربران مختلف در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «پایان وس» را استفاده کردند و افکار عمومی نارضایتی خود از کلاهبرداری سرویس‌های ارزش افزوده را در شبکه‌های اجتماعی فریاد زدند، موج‌های زیادی در این رابطه شکل گرفت. مدت زمان زیادی از صحبت‌های وزیر جوان در صحن مجلس نگذشته بود که سرو صداهایی مبنی بر اینکه ایده پرداز وس خود جهرمی است، به گوش رسید. وزیر ارتباطات در این رابطه گفت: «چیزی که شما می‌گویید مستندی ندارد. اگر سندی وجود دارد که می‌گوید ایده پرداز «وس» من هستم، ارائه دهید. البته اشکالی ندارد اگر می‌گویند من ایده پرداز وس هستم! دوست دارم آن را تعطیل کنم. بگذارید فردا بگویند جهرمی شاخ دارد، جهرمی آدم می‌خورد. اما از حق‌الناسی که به گردن من است، کوتاه نمی‌آیم.»
او در مورد پایان دادن به خدمات ارزش افزوده اعلام کرد: «فعالان بخش ارزش افزوده برای کارشان از نهادهای مختلف مجوز دریافت کرده‌اند. تمامی فعالیت‌هایشان نیز غیرقانونی نیست اما راه درآمدزایی‌شان غیر قانونی است. اولین چیزی که از دوستان تنظیم مقررات خواستم، این بود که برای پایان دادن به وس شفاف سازی کنند و حتما لیست شرکتها و آن بخش از فعالیت‌هایشان که درآمد نادرست از این راه است را منتشر کنند.»
در همان دوره رئیس رگولاتوری درباره گردش مالی بازار ارزش‌افزوده گفت: «ما تخمین می‌زنیم که بازار وس گردش مالی حدود دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی دارد. ممکن است بخشی از این بازار، بازار درستی باشد و منجر به شغل و یا تولید محتوای مناسب شده باشد اما عمدتا این بازار، بازاری غیر شفاف نیازمند مدیریت است.»
وی درباره اینکه گفته می‌شود پشت این بازار مافیایی قرار دارد که به‌راحتی حاضر نیست از خالی کردن جیب مردم عقب‌نشینی کند، گفت: «من نمی‌دانم چه تعبیری برای این جریان باید به کار برد اما فرایند درهم‌تنیده‌ای بین شرکت‌های ارائه‌دهنده «وس» وجود دارد که باید شفاف شود تا مشخص شود آنها این پول‌ها را از کجا دریافت و در کجا خرج می‌کنند.»
اما این روزها این نبرد به روزهای حساس خود رسیده است. طی روزهای اخیر دادستانی با ورود به این موضوع اعلام کرد: «با توجه به اینکه برای احراز تخلفات باید ادله موجود فنی مورد بررسی قرار گیرد، نیاز به بررسی تخصصی داریم. آنچه که از سوی وزارت ارتباطات اعلام شده، ادعای تخلف گسترده و ۹۰ درصدی حدود ۵۰۰ شرکت است که با توجه به معرفی پنج شرکت آن هم در سال گذشته از سوی این وزارتخانه، این پنج شرکت، ۹۰ درصد شرکت‌های مذکور نیست و بسیار کمتر است. چیزی که عنوان و بر آن تاکید می شود این است که اسناد تخلفات ادعایی ۹۰ درصدی را ارسال کنید.
درخواست روشن این است که مستندات تخلفات ادعایی هرچه زودتر ارائه شود. این مستندات هم مربوط به همین موضوع ادعا شده باشد، اگر واقعا مستنداتی وجود دارد که ۹۰ درصد این ۵۰۰ شرکتی که اعلام شده تخلفات گسترده‌ای دارند، قطعا پس از بررسی فنی و جمع‌آوری مستندات، مورد بررسی و برخورد قضایی فوری قرار می‌دهیم.»
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: «نکته دیگر این است که در آن زمان که نامه معرفی پنج شرکت ارسال شده، پیامک تایید دو مرحله‌ای وجود نداشته و امکان اینکه افراد بدون اطلاع عضو این سرویس‌ها شوند، بیشتر بوده، اما از آن زمانی که پیامک تایید دو مرحله‌ای فعال شده است بعد از آن چه مستنداتی در خصوص این موضوع وجود دارد، این نکته حائز اهمیتی است.»
جاویدنیا تصریح کرد: «سوال اینجاست که اگر وزارت ارتباطات در همان زمان به کلاهبردار بودن شرکت‌های ارزش افزوده پی برده بوده، چرا نامه و مستنداتی درخصوص تخلفات ۹۰ درصدی ۵٠٠ شرکت فعال این حوزه را دریافت نکردیم. البته تعداد این شرکتها تا ۷۰۰ شرکت و اشتغال ایجاد شده آنها حدود ۳۰ هزار نفر اعلام شده است که دستور داده شده تعداد دقیق این شرکتها و تعداد شاغلان آنها به همراه مستندات تخلفاتشان ارسال گردد.»
اما؛ جوابیه وزارت ارتباطات به درازا نکشید و امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در این رابطه عنوان کرد: «پس از انتشار مکاتبات وزیر ارتباطات با دادستان وقت تهران در مورد کلاهبرداری‌های ارزش افزوده، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور، گفته‌اند: صرفا همان یک گزارش ارسال شده است. شخصا امسال ۳ گزارش با جزییات این تخلفات و حجم گسترده آن برای ایشان و ضابط قضایی ارسال کرده‌ام. با همدلی، کلاهبرداری‌ها پایان خواهد یافت و حتی می‌توان زمینه‌ای برای بهبود محیط کسب و کار ساخت؛ محیطی که درآمد شرکتها از نوآوری شکل میگیرد و نه از ناآگاهی مشتریان.»
با تمام این اوصاف، داستان وس سر درازی دارد و هر روز توپ وس در زمین یکی از ارگان‌های کشوری دیده می‌شود.
ظاهرا در پس پرده این ماجرا داستان‌های دیگری نهفته است. عده‌ای معتقدند اینکه وزیر ارتباطات پس از مدت‌ها به این مهم پرداخته و تا به امروز در این مسیر عکس‌العملی نداشته، از مسایل پشت پرده آب می خورد. برخی معتقدند این داستان بیشتر به لجاجت وزیر ارتباطات با اپراتور همراه اول برمی‌گردد و اینکه بعد از سالها به تازگی اصرار بر اتمام وس دارد دلیلی جز این موضوع ندارد.
در حالی که وزارت ارتباطات عزم جزمی در این رابطه دارد، هر روز خبرهای پشت پرده بیشتری رو می شود و انگشت اتهام را به سوی هر دو طرف ماجرا و حتی افرادی که در این رابطه به اظهار نظر می پردازند، نشانه می‌رود.
مروری بر صفحات اجتماعی نیز ابهامات این داستان را بیشتر و بیشتر می کند. عده ای معتقدند تمام این داستان‌ها شوآفی بیش نیست و وزارت ارتباطات بهتر است به جای این همه حاشیه به اصل موضوع پرداخته و داستان را تمام کند.
کاربری در رابطه با وس در توییتر نوشته: «اگر این شرکت های #وس برخلاف قانون ایجاد شدند، خب الان این شوآف‌ها چیست؟ قانونا تمامش کنید! اگر هم که قانونی هستند و افرادی تخلف می‌کنند، جلوی آنها را بگیرید! این نمایش‌ها دیگر تکراری شده..»
داستان صرفا محدود به این ها نیست و حتی عده‌ای معتقدند اگر بحث حق الناس است ،در تمام این سالها سهم بزرگی از وس سهم دولت شده و چرا در این رابطه شفاف سازی شکل نمی‌گیرد و دولت سهم خود از وس را به مردم پرداخت نمی‌کند؟
کاربری در این رابطه توییتی با این مضمون را به اشتراک گذاشته است: «شما از حق السهم خودتون و سازمان متبوعتون در ماجرای #وس کوتاه بیا احتیاج به این رمبو بازیا نیست! شفاف بفرمایید چند درصد ذینفعید قربان؟»
اما اینکه وس توپی است که هر روز به زمینی پاس داده می شود و هیچ توضیح دقیق و کارشناسی شده‌ای در این رابطه به عموم مردم داده نشده، یکی از مباحث قابل تاملی است که نمی‌توان به راحتی از کنارش گذشت. کاربری در این رابطه نوشته: «از ابتدای دعوای ساختگی #پایانوس تا به امروز حتی یک‌نفر هم حاضر نشده موضوع رو بطور تخصصی به چالش بکشه! حتی #فلاحجوشقانی هم اگر ازش بپرسی #وس چیه نمی‌تونه درست جواب بده! تمام تهمت‌ها و رفتارها پوپولیستی و عوام فریبانه بوده! دریغ از یک جمله کارشناسی و هیهات از تهمت‌ها!»
اما در نهایت به عنوان تیم در پی یافتن این پاسخ هستیم: این داستان بر چه اساسی شکل گرفته؟
اگر وزارت ارتباطات در پی پایان دادن به ماجراست، چرا به جای بوق و کرنا به طور دقیق و اساسی با ارایه ادله به این موضوع پایان نمی‌دهد؟ اگر این ماجرا غیر قانونی است، چرا سالها ادامه دار بوده و چه شد و به چه دلیلی این روزها به یکباره وزارت ارتباطات به پایان دادن این موضوع پرداخته؟ آیا این موضوع با همان داستان لج بازی معروف وزیر با همراه اول ربطی دارد؟ آیا اصلا بیکار شدن 30 هزار نفر به واسطه پایان وس در روزهایی که اوضاع اقتصادی کشور چندان روبه راه نیست و دغدغه بیکاری در کشور بیداد می کند با ماهی هزار تومان‌هایی که از قبوض و شارژ مردم کم می‌شد و اغلب نیز کسی معترض نبود، در یک کفه ترازو جای میگیرد؟ آیا به همان اندازه که به پایان وس معتقدید، به بازگرداندن سهم دولت از تمام سال های فعالیت وس نیز فکر می‌کنید؟
و در نهایت اینکه؛ چه اصراری بر پایان دادن به کار شرکت‌هایی است که قانونی در مسیر وس بودند؟ آیا نباید میان شرکت های وس که درست کار می‌کنند و افرادی که قانون شکنی کرده اند، تفاوتی قائل شد؟