حفاظت از حریم خصوصی افراد در شبکه های اجتماعی خارجی

به گزارش کلیک به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی امیری امروز در نشست بررسی شبکه های اجتماعی و با اشاره به استفاده نابسامان از خدمات شبکه‌های اجتماعی خارجی و OTT ها در داخل کشور گفت: حفاظت از حریم خصوصی افراد و محتوای ناسالمی که به مردم عرضه می‌شود، از جمله دغدغه‌هایی است که باید در استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی مد نظر قرار بگیرد.

او با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون به دلیل فعالیت بی‌سامان شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها حق مردم نادیده گرفته شده است، گفت: حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی می تواند بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه را کاهش دهد.
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه هم اکنون رقابت نابرابری میان شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی وجود دارد، اضافه کرد: شبکه های اجتماعی خارجی از سوی دولت ها حمایت می‌شوند و پهنای باند رایگان دارند اما در داخل کشور سرویس دهندگان با مشکلات مالی و عدم حمایت های حقوقی مواجه هستند.
امیری بر اهمیت تفکیک سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان در شبکه های اجتماعی تاکید کرد و افزود: اگر محتوای مجرمانه و نامناسبی در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی دیده می شود نباید آن را به حساب سرویس دهنده گذاشت بلکه تولید کننده مقصر اصلی آن است.
نماینده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرد: در این زمینه دوره های آموزشی برقرار می‌کنیم و همچنین در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور این قوانین را به قاضی پرونده توضیح می دهیم چرا که معتقدیم موضوع انتشار محتوا نباید تنها بر عهده سرویس دهنده گذاشته شود و کاربری که محتوا را منتشر کرده، مسئول است.
او هم‌چنین تاکید کرد که در مورد سایت هایی که سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کرده اند در زمینه فیلترینگ مزیت قائل شده اند و اضافه کرد: موضوع برخورد با سرورهای شبکه های داخلی در مقوله فیلترینگ متفاوت از سایت های خارجی است و قبل از آنکه به دلیل محتوای مجرمانه، این سایت ها فیلتر شوند به آنها تذکر می دهیم.