نماینده مجلس: عدم تمایل مردم به پیام رسان های ایرانی باید در جای دیگری جست و جو شود
رسانه کلیک - نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس عنوان کرد: دانشمندان جوانی که اپ های ایرانی را طراحی و به اجرا در آورده اند، از دانشمندان تلگرام کمتر نیستند، اما مشکل کار در عدم تمایل شهروندان ایرانی به اپ های داخلی است که باید در جای دیگری جستجو شود. مسئولان فیلترینگ باید به این موضوع مهم توجه جدی داشته باشند که تلگرام یک شبه تلگرام نشد، بلکه با عملکردها، توانمندی ها، خلاقیت ها و رفع نیاز کاربرانش توانست موقعیت جهانی خوبی را به دست آورد.
به گزارش کلیک به نقل از سیتنا؛ محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس عنوان کرد: وحدت رویه در فضای مجازی و اپلیکیشن های خارجی نیازمند انسجام و فکر جامع الاطراف برای رعایت همزمان خطوط قرمز نظام و مسائل امنیتی و سلامت اخلاقی جامعه است.
وی ادامه داد: اگر نگاه حاکمیت به فضای مجازی و اپلیکیشین های اجتماعی «جامع» باشد و به جای پنج اپ ایرانی، یک اپ قدرتمند و قابل رقابت با مشابه خارجی تولید و از آن حمایت مالی و غیرمالی کنند به مراتب بهتر از این است که چند گزینه ای در اپ های داخلی موجب سرگردانی و بی اعتمادی مردم شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تشریح آثار مخرب فیلترینگ در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بیان کرد: در روایت است که انسان از هر چیزی که منع شود، نسبت به آن حریص تر می شود. در گذشته نیز رفتارهای سلبی و بگیر و ببند ویدیو و ماهواره آثار بدی در پی داشت. مسئولان فیلترینگ کشور اگر محدودیتی را در فضای مجازی ایجاد کرده و مثلا تلگرام با این همه امکانات را از مردم می گیرند، باید جایگزینی در سطح این پیام رسان به آنها ارائه دهند.
قربانی با تاکید بر اینکه این مسئله یک اصل است و همه مسؤولان کشور باید آن را بپذیرند، گفت: با توجه به بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه و عطش جامعه برای «دانستن» نباید با محدودیت مردم را حریص کرد. مسئولان فیلترینگ به جای فیلتر تلگرام یا هر اپلیکیشن دیگر کار کنند که مانع آسیب به منافع و مصالح ملی شوند. در حوزه اطلاع رسانی نمی توان با فیلترینگ عمل کرد، چرا که گرایش جامعه به استفاده از فناوری های جدید فیلترشکن ها را نمی توان کنترل کرد.
وی اضافه کرد: آمار رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد فیلترینگ تلگرام موجب شد کمتر از 5 درصد کاربران این پیام رسان کاهش یابند. این مسئله هشداری برای مسئولان فیلترینگ برای تجدید نظر در این تصمیم است.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: مسئولان فیلترینگ و سایر مسئولان کشور باید به جامعه اعتماد و اطمینان دهند که استفاده از اپلیکیشن های ایرانی بهانه ای برای سرک کشیدن به حریم شخصی شان نیست. در آموزه های دینی نیز بر این مسئله تاکید شده است. باید محکم در برابر سوء استفاده های دشمنان که اپ های ایرانی را ابزاری برای جمع آوری اطلاعات جامعه ایرانی معرفی می کنند، بایستیم و آن را قاطعانه رد کنیم.
نماینده مردم آستانه اشرفیه تصریح کرد: ماجرای فضای مجازی و تلگرام بیش از حد قضایی و سیاسی شد. شاید اگر با زبانی غیر از زبان زور و تحمیل با جامعه رفتار می شد، مقاومتی که هم اکنون در کاربران تلگرام وجود دارد، وجود نمی داشت.
وی ادامه داد: هر چند که منافع و مصالح ملی گاها ایجاب می کند تصمیمات قضایی و فیلتر کردن اپ های خارجی اتفاق بیفتد، اما اثرگذاری آن جای تردید است. محدودیت دسترسی مردم به امکانات قدرتمند تلگرام و جایگزینی چندین اپ داخلی ضعیف به جای آن یکی از دلایل مقاومت کاربران ایرانی تلگرام در برابر تصمیمات قضایی است.
نماینده آستانه اشرفیه گفت: انتظار اینکه اپ های داخلی بتوانند جای تلگرام را در زندگی مردم بگیرند انتظار نابجایی است. اقبال مردم به تلگرام بسیار قوی است و به نظر بنده دلایل تمایل مردم به غول رسانه ای تلگرام از ابعاد جامعه شناختی، فناوری و مهندسی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا مسئولان فیلترینگ و مدیران اپ های داخلی به ارزیابی درستی از نیاز مردم به اپلیکیشن های اجتماعی برسند.
قربانی خاطرنشان کرد: دانشمندان جوانی که اپ های ایرانی را طراحی و به اجرا در آورده اند، از دانشمندان تلگرام کمتر نیستند اما مشکل کار در عدم تمایل شهروندان ایرانی به اپ های داخلی در جای دیگری باید جستجو شود. متولیان نظام فلیترینگ و مدیران امنیتی، اطلاعاتی و قضایی کشور باید با تلطیف فضای موجود از نگرانی و بی اعتمادی مردم به اپ های داخلی بکاهند. تصور افکار عمومی این است که اپلیکیشن های داخلی به سیستم های قضایی و امنیتی متصل است و حریم عمومی و خصوصی شان توسط این نهادها ناامن است.
نماینده آستانه اشرفیه یادآور شد: از سوی دیگر باید مدیران این اپلیکیشن ها با کاربران داخلی ارتباط کلامی و چهره به چهره برقرار کنند. باید به شهروندان اطمینان دهند که در حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی شان نهایت رازداری و امانت داری را انجام می دهند و هیچ مقام مسئول و غیر مسئولی حق دسترسی به این امانت ها را ندارد. از سوی دیگر هم باید خودشان را متعهد، موظف و پایبند به اصل رازداری و امانتداری کنند تا به مرور زمان اطمینان جامعه اندک اندک جذب شود.