واکنش انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی از بانک مرکزی
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در بیانیه‌‌ای از عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید نکردن به موقع مجوزهای شرکت‌های پرداختیاری انتقاد کرد.
به گزارش کلیک سلیقه‌ای بودن فرآیند بررسی و تمدید مجوزها، حذف اسامی پرداخت یاران در حال تمدید مجوز از سایت شاپرک و نادیده گرفتن حقوق پرداختیاران نکاتی است که انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در این بیانیه خواستار اصلاح آن شده است.
در ابتدای این بیانیه آمده است: چندین سال است که شرکت‌های پرداختیار در راستای توسعه و ارتقای خدمات پرداخت الکترونیک در کشور، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های سنگین به این حوزه وارد شده‌اند و به دنبال آن موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.
این شرکت‌ها که از بخش خصوصی کشور بوده و با هدف تسهیل و بهبود فرآیندهای مالی و تجاری در کشور وارد این عرصه شده‌اند، اکنون با چالش‌های جدی در زمینه تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند.
در ادامه این بیانیه نحوه عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکت‌های پرداختیاری به نقد کشیده شده و آمده است: این عملکرد نشان‌دهنده عدم شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند است.
این که بیش از ۱۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند و اکنون برای تمدید مجوزهای خود با تأخیر و بلاتکلیفی روبه‌رو هستند، عملاً شرایطی ناپایدار برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است.
جالب است که فرآیند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای و با دست‌کم گرفتن حقوق شرکت‌های پرداختیار پیگیری می‌شود.
این روند نه تنها بر خلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی است بلکه به بحران بی‌اعتماد در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکت‌های پرداختیار می‌شود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی، نمی‌توانند به‌طور موثر به فعالیت خود ادامه دهند.
در بخش دیگری از این بیانیه به نبود مستندات رسمی و شفاف در خصوص فرآیند تمدید مجوزها و ارزیابی شرکت‌های پرداختیار اشاره شده است. در این بخش آمده است هیچ‌گونه دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند وجود ندارد و حتی زمانی که شرکت‌ها سعی در پیگیری وضعیت مجوزهای خود دارند، هیچ پاسخ مشخصی از سوی شاپرک و بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند.
متأسفانه، روال بررسی و تمدید مجوزهای پرداختیاری کاملاً سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. طبق ماده 24 “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار”، باید فرآیندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آن‌ها به‌درستی دفاع شود.
اما در عمل، کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداختیاران هستند و این امر نه تنها اصل شفافیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم نظارتی می‌شود.