واردات خودروهای کارکرده به منبع تامین ارز بانک مرکزی تبدیل شد!
بنابر اظهارات نماینده خبرساز مجلس یعنی رشیدی کوچی، واردات خودروهای کارکرده با ارز شخصی افراد حقیقی امکانپذیر خواهد بود.
با گذشت حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو به کشور، رویه ترخیص و تحویل خودروها به مشتریان بسیار کند پیش میرود. واردات خودروهای کارکرده نیز تاکنون به عنوان طرحی رو کاغذ باقی مانده است و شاهد عملی شدن آن در واقعیت نیستیم. تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط تحریمی، بزرگترین مانع برای واردات خودرو است. حال به نظر میرسد دولت و مجلس قصد دارند این مانع را با استفاده از دلارهای خانگی برطرف کنند.
براساس گفتههای رشیدی کوچی نماینده مجلس، این نهاد در تلاش است تا موضوع واردات خودرو دست دوم را با استفاده ارز مردمی به انجام برساند. بنابراین افرادی که ارز در اختیار دارند، میتوانند این ارز را به بانک مرکزی بدهند و در ازای آن مجوز واردات خودرو کارکرده دریافت کنند. این اقدام یک بازی دو سر برد برای دولت خواهد بود. دولت با استفاده از ارزهای خانگی میتواند ذخیره بانک مرکزی را در شرایط تحریمی تقویت کند. از سوی دیگر واردات خودروهای کارکرده باعث ثبات و آرامش بازار خودرو خواهد شد. با این حال میان چشمانداز ایده آل و نتایج حاصل از اجرای این طرح، تفاوت چشمگیری وجود خواهد داشت.
امیدی به تحقق واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد
اجرای ناموفق عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، باعث بدبین شدن مشتریان به فرآیندهای تخصیص خودرو شده است. برای مثال با گذشت هفت ماه از اجرای سامانه یکپارچه برای تخصیص خودروهای وارداتی، هنوز متقاضیان این طرح نمیدانند چه خودرویی به آنها تعلق گرفته است. این رویه در خصوص تخصیص خودروهای داخلی نیز مشاهده شده است.
از سوی دیگر روند کند واردات خودرو، امید روشنی را به متقاضیان وارد خودروهای کارکرده و نو تزریق نکرده است. فرآیند کند ترخیص خودروها در کنار واردات محدود، باعث شده است تا مشتریان امید خود را به تحول بازار از طریق عرضه خودروهای وارداتی از دست بدهند. همچنین بسیاری از خودروهای وارداتی جدید به کشور چینی هستند. اگر قرار است خودرو چینی بخریم، پس چرا آن را به صورت وارداتی تحویل بگیریم؟ در حالی که میتوان به راحتی یک خودرو مونتاژی چینی را از شرکتهای خصوصی فعال در کشور خریداری کرد. در نهایت با این موضوع اشاره کرد که بنابر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه، عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر، قاچاق ارز محسوب میشود. به نظر میرسد نماینده مجلس بدون توجه به تبعات نگهداری ارز خانگی، چنین ایدهای را تنها برای جلب نظر مخاطبان و افکار عمومی مطرح کرده است.
منبع: آخرین خبر