جدال وزارت اقتصاد و تعزیرات بر سر تاکسی های اینترنتی
سازمان تعزیرات می‌گوید گزینه عجله دارم اسنپ و تپسی گران‌فروشی است و باید حذف شود، وزارت اقتصاد می‌گوید این گزینه تخلف نیست و باقی می‌ماند.
به گزارش کلیک، سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرده گزینه " عجله دارم" گران فروشی و تخلف است و به تاکسی‌های اینترنتی برای حذف این گزینه از پلتفرمشان «تذکر جدی» داده است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، این گزینه در اسنپ و تپسی را یک تخلف خوانده و توضیح داده اگر کسی گزینه «عجله دارم» را انتخاب کند، او را زودتر به مقصد نمی‌رسانند و همان مسیر را می‌روند که در حالت معمولی انجام می‌شود. خدمات اضافه‌ای هم به مردم نمی‌دهند. عجله دارم فقط گزینه‌ای است که فرد مبلغ بیشتری پرداخت می‌کند و معمولاً متقاضی را در انتظار می‌گذارند و با این گزینه، رقم را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر می‌برند. این تخلف و گران‌فروشی است.
پس از انتشار این اظهار نظر بسیاری این موضوع را مورد انتقاد قرار داده و بعضی کاربران هم با آن موافق بودند. امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اما یکی از جدی‌ترین مخالفان و منتقدان این اظهار نظر بود.
سیاح در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با انتشار چند پست انتقادی نسبت به این اظهار نظر موضع‌گیری کرد و نوشت: «اسلام، قانون اساسی و نظام اسلامی، سازوکار بازار را به رسمیت شناخته‌اند. پیشنهاد کرایه بیشتر به مشتری تاکسی اینترنتی در ازای یافتن سریع‌تر تاکسی، خلاف هیچ قانونی نیست.»
«سازوکار بازار آزاد» که رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پست خود به آن اشاره کرده انگار همان نکته‌ای است که تا امروز چندین بار از سوی نهادهای مختلف کشور در خصوص پلتفرم‌های آنلاین نادیده گرفته شده است. یکی از پرتکرارترین موارد این نادیده گرفتن‌ها رد چند ماه اخیر برای اسنپ و تپسی موضوع تأکید شهرداری و شورای شهر برای اعمال قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در ادامه نیز یک پست دیگر منتشر کرده و به صراحت از اظهار نظر سخنگوی سازمان تعزیرات انتقاد کرده و اعلام کرد: «گزینه #عجله_دارم می‌ماند ولی سازمان‌ها و روش‌های مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حذف خواهند شد.»
سیاح با قاطعیت از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دفاع کرده و اعتقاد دارد طرح مسائلی مانند تذکر برای حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن و وب‌سایت تاکسی‌های آنلاین تخلف از سیاست‌های دولت است. او در این خصوص روز (هفدهم بهمن ماه) در پست دیگری نوشت:
این موضوع نیز به مسائل و مواردی که نهادهای بالادستی و دولتی درباره آن اختلاف نظر جدی دارند تبدیل شده است و باید دید در ادامه کدام‌یک از نهادها موفق می‌شود حرف خود را به کرسی بنشاند. آیا گزینه عجله دارم و اعمال قیمت‌های بالاتر همچنان باقی می‌ماند یا سازمان تعزیرات می‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند؟