مالیات‌ها در عرض چهار سال ۶ برابر شد

افزایش ۱۱۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی گفت: «در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بودجه دولت ۵۳ درصد رشد پیدا کرده، قرار است درآمدهای مالیاتی با ۱۱۲ درصد افزایش از ۲۵۲ به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان برسد و سهم مالیات‌ها از بودجه از ۲۷ به ۳۵ درصد بالغ گردد.»

مقرر است که از مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۳۹ درصد از کل مالیات‌ها) از مصرف (کالاها و خدمات)، ۸۵ هزار میلیارد تومان (۱۶ درصد) از اشخاص حقیقی (درآمد مردم)، ۸۰ هزار میلیارد تومان از واردات (۱۵ درصد)، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان (۲۵ درصد) از بنگاهها و ۲۸ هزار میلیارد تومان از ثروتمندان (۵ درصد) اخذ شود.

در مجموع سهم مردم ۶۹ درصد و سهم بنگاههای غیردولتی سودآور (خصوصی و خصولتی) و ثروتمندان ۲۶ درصد از پرداخت مالیات‌ها در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

امسال سهم کارکنان دولت و بخش خصوصی از پرداخت مالیات‌ها ۹ درصد، سهم صاحبان مشاغل ۶ درصد و در همین حال سهم ثروتمندان ۵ درصد است. مالیات نهادها و بنیادها ۱۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۲.۸۴ درصد از کل) و آستان قدس ۹۰ میلیارد تومان (۰.۰۲ درصد) در سال ۱۴۰۱ است.

بیشترین افزایش به مالیات بر واردات تعلق گرفت

مالیات بر واردات با ۲۳۸ درصد رشد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن، از بیشترین افزایش در بین اقلام مالیاتی برخوردار است.

در شرایطی که بخش اعظم واردات کشور شامل کالاهای اساسی (شامل مواد غذایی) و مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده جهت تولید است، مشخص نیست که افزایش ۳.۴ برابری مالیات واردات، روی کدام اقلام وارداتی وضع خواهد شد.

اما روشن است که این افزایش منجر به رشد حداقل ۷ درصدی میانگین قیمت کالاهای وارداتی (و به‌تبع آن کالاهای داخلی) می‌شود. با وجود اینکه کل مالیات‌ها و مالیات بر مصرف (کالاها و خدمات)، مشاغل و بنگاه‌ها از رشد بالای ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن برخوردار شده، اما مالیات‌های ثروت ۱۷ درصد و مستغلات ۱۲ درصد بالا رفته است.

سهم مالیات مصرف (کالاها و خدمات) ۳۹ درصد، واردات ۲۰ درصد، بنگاه‌ها ۲۷ درصد، درآمد (اشخاص) ۱۳ درصد و ثروت فقط ۱.۵ درصد از کل افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن است. از کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۱، سهم مردم ۷۲ درصد، بنگاه‌های غیردولتی (خصوصی و خصولتی) ۲۵ درصد و ثروتمندان فقط ۱.۵ درصد است.

افزایش ۳.۹ برابری مالیات بنگاه‌ها

در شرایطی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶، درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاه‌ها بین ۶ تا ۱۰ برابر بالا رفته است، مالیات بنگاه‌ها ۳.۹ برابر افزایش یافته است.

مالیات بنگاه‌ها به دلار در سال ۱۳۹۶ معادل ۸.۷ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۱ با ۴۲ درصد کاهش به کمتر از ۵ میلیارد دلار خواهد رسید. آن هم با توجه به اینکه درآمد فروش (و بیش از آن سود) بنگاه‌های صنعتی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه که حدود ۷۰ درصد درآمد صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داده‌اند حدود ۱۰ برابر (۵۰۰ درصد افزایش قیمت دلار و ۵۰ درصد افزایش قیمتهای جهانی) بالا رفته است.

افزایش مجموع مالیات‌ها از مردم بیش از ۶ برابر

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، مجموع مالیات‌ها از مردم (مصرف، واردات و درآمد) ۶.۱ برابر افزایش پیدا کرده است؛ آن هم در حالی که درآمد مردم کمتر از ۵ برابر بالا خواهد رفت.

مالیات درآمد مواد خام و محصولات معدنی (برای مقابله با خام فروشی) فقط هزار میلیارد تومان (۰.۲ درصد از کل مالیات‌ها) تعیین شده که حدود ۰.۵ درصد درآمد فروش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی این مواد و محصولات است.

مالیات بر خودرو و مسکن

بر اساس قانون بودجه دولت سال ۱۴۰۱، مالیات بر خودروی سواری و وانت دوکابین گران قیمت ۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۰.۹۵ درصد از کل مالیات‌ها) واحدهای مسکونی گران‌قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان (۰.۱۳ درصد) و واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲ هزار میلیارد تومان (۰.۳۸ درصد) تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: افزایش هزینه تعویض پلاک خودرو در سال ۱۴۰۱ | تعویض پلاک حداقل 2 میلیون تومان

در مجموع مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط ۲۷۳ میلیارد تومان (با سهم ۰.۵ درصد از کل مالیات‌ها) مصوب شده است.

برای درک ارزش ناچیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مسکن لوکس و مازاد، می‌توان آن را با ۶۱۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال و شماره‌گذاری خودرو، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، ۱۵۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد.

تفاوت‌های درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۱ با سال‌های پیش

به‌طور کلی درآمدهای مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر سبک و سیاق بودجه سال‌های قبل تنظیم شده، اما دارای تفاوت‌ها و خروجی‌های زیر است:

1. با وجود افزایش شدید درآمد و سود، بار مالیاتی بنگاههای سودآور (به ویژه خصولتی و دولتی) کاهش یافته است.
2. با وجود تشدید شکاف ثروت در جامعه، مالیات ثروت با رشد ناچیز نقش پایینی در درآمدهای مالیاتی دارد. طبقه جمعیت کمتر از ۵ درصد که بیش از نیمی از ثروت کشور را در اختیار دارند، برای ثروت و زندگی لوکس فقط سهم ۱.۴۶ درصد از مالیات کشور را خواهند پرداخت.
3. مالیات‌های خانه‌های لوکس و مازاد که علاوه بر کسب درآمد قرار بود در تنظیم بازار مسکن و تخلیه حباب قیمت مسکن نقش کلیدی ایفا کند، در حد اینکه مجلس و دولت شعار و مانور تبلیغاتی بدهند، تعیین شده و عملا کارکردی ندارد.
4. مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی به شمار می‌رود و ابزار کلیدی در مهار سفته‌بازی و سوداگری در بازار دارایی‌ها به ویژه مسکن (و سوق سرمایه‌ها به سمت تولید) است (آن هم در بخشی که بدون ایجاد ارزش افزوده مولد، از بالاترین درآمدها در چند سال اخیر برخوردار بوده است)، پس از بیش از دو سال همچنان بین مجلس و دولت سرگردان ماند و به سرانجامی نرسید.
5. با توجه به قدرت لابی‌های مالکان مسکن، ثروتمندان و بنگاه‌های رانتی و خصولتی در دولت و مجلس، عملا این گروه‌ها همچنان مالیات پایینی (نسبت به ثروت و درآمد) را در سال ۱۴۰۱ خواهند پرداخت و بار اصلی پرداخت مالیات کشور بیش از پیش بر روی طبقات پایین و متوسط خواهد بود.
6. با توجه به سهم ۵۹ درصدی و افزایش ۲.۵ برابری مالیات‌های واردات و مصرف و از سویی افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌های جهانی مواد اولیه و غذایی، حذف ارز ترجیحی و افزایش مستمر قیمت‌ها، می‌توان نتیجه گرفت علاوه بر اینکه مالیات‌های مرسوم افزایش می‌یابند، باید شاهد استمرار روند اخذ مالیات تورمی در سال ۱۴۰۱ باشیم که طبقات پایین و متوسط را هدف می‌گیرد و طبقه متوسط را کوچکتر و طبقه پایین را فقیرتر می‌نماید.

بیشتر بخوانید: شاخص فلاکت در ایران به بالاترین حد رسید

منبع: فرارو