اعطای مجوز فروش سیم کارت های خارجی به شرکت های غیر دولتی
رسانه کلیک - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که مجوز فروش سیم کارت های خارجی در کشور را به شرکت های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، اعطاء می کند.
![اعطای مجوز فروش سیم کارت های خارجی به شرکت های غیر دولتی](https://static1.click.ir/thumbnail/MjhmZDkZiNTF/UR0XPo4ro1yRtzdc0MwRBzlsbKYyXOPwWLXdwSjAcBi7XPcEHLp9DX50kH6azi3E9B4Sbt2dVatr898JT6v2TPF1ifQ7Y1CG/MjhmZDkZiNTF.jpg)
به گزارش کلیک به نقل از ایسنا؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آن ها به منظور ضابطه مند شدن فعالیت عاملین فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، مجوز فروش سیم کارت های خارجی در کشور را به شرکت های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، اعطاء می کند.
بر این اساس دارنده مجوز بر اساس خدمات موضوع مجوز می تواند نسبت به فروش سیم کارت های خارجی در کشور و ارایه خدمات پشتیبانی و اطلاع رسانی مربوط طبق مفاد مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی اقدام کند. مدت اعتبار مجوز، دو سال شمسی از تاریخ صدور اعلام شده است.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۶۷ تاریخ سی ام خرداد ۱۳۹۲ پیشنهاد"ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های خارجی در کشور" را بررسی و مفاد آن را تصویب کرده بود که در بخش هایی از آن آمده است: دستورالعمل حاضر با توجه به افزایش تقاضا برای خرید سیم کارت های تلفن همراه خارجی در کشور و در راستای حمایت از حقوق مشترکین و افزایش رضایت آن ها و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات فنی و امنیتی احتمالی ناشی از فروش سیم کارت های مذکور و همچنین ضابطه مند شدن فعالیت عاملان فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آن ها، تدوین شده است.
البته فروش سیم کارت های شبکه های ماهواره ای جزء خدمات موضوع این ضوابط نیست و فروش سیم کارت هایی که با استفاده از رومینگ، از طریق شبکه های ماهواره های نظیر ثریا، اینمارست و مانند این ها امکان ارایه خدمت دارند، ممنوع است.
مدت اعتبار مجوز، دو سال از تاریخ صدور است و پس از انقضای آن با تشخیص سازمان، اعتبار آن هر بار به دفعات تا دو سال دیگر به درخواست متقاضی و با موافقت سازمان قابل تمدید خواهد بود.
متقاضی باید شرکت غیردولتی بوده و در ایران به ثبت رسیده باشد و تا پایان مدت اعتبار مجوز باید این ماهیت حقوقی خود را حفظ کند و اعتبار مجوز تا زمان حفظ ماهیت حقوقی مذکور خواهد بود. دارنده مجوز می تواند از طریق عاملین فروش نسبت به فروش سیم کارت های خارجی با حفظ مسئولیت و عواقب ناشی از آن اقدام کند.
متقاضی باید برای صدور پروانه موافقت ارایه کننده اصلی یا اعطای نمایندگی به متقاضی که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبداء رسیده است را به همراه نسخه ترجمه رسمی به سازمان ارایه کند.
در صورتیکه دارنده مجوز در طول مدت اعتبار، درخواست نمایندگی فروش سیم کارت جدیدی را داشته باشد باید نسبت به ارایه مدارک موضوع بند ۶-۲ به سازمان جهت اخذ تائیدیه اقدام کند. بدیهی است در صورت عدم تائید سازمان، دارنده مجوز مجاز به فروش سیم کارت مذکور نیست.
دارنده مجوز باید کلیه مشخصات مشترکین حقیقی شامل کارت ملی (و یا مشخصات گذرنامه برای اتباع خارجی)، نشانی دقیق پستی، کد پستی و شماره تماس و مشخصات کامل ثبتی مشترکین حقوقی شامل شماره، محل و تاریخ ثبت، آدرس و کد پستی مرکز اصلی شرکت همچنین مشخصات کامل کارت ملی مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت (مطابق با مشخصات اشخاص حقیقی) را اخذ و ثبت و پس از رویت اصل مدارک شناسایی رسمی یک کپی از آن مدارک را از مشترک دریافت و قبض فروش رسمی با ذکر شماره تلفن به مشترک ارائه نماید. فاکتورهای فروش باید با سربرگ دارنده مجوز و ذکر نام و کد عامل فروش باشد.
دارنده مجوز حق افشای هیچ یک از اطلاعات مربوط به مشترک (مانند نام، نشانی، شماره تلفن و غیره) را مگر به موجب دستور مراجع ذیصلاح در داخل کشور ندارد. ضوابط و مقررات این دستورالعمل و هرگونه مقررات جدید که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می رسد و توسط سازمان به دارنده مجوز ابلاغ می شود، برای دارنده مجوز لازم الاجرا است.
مسئولیت بازرسی و نظارت بر حسن انجام کار و تعهدات مندرج در این ضوابط و دستورالعمل بر عهده سازمان است و دارنده مجوز موظف است گزارش ثبت اطلاعات مشترکین موضوع ماده ۸ این دستورالعمل را به صورت دوره های هر سه ماه یکبار به سازمان ارایه کند.
دارنده مجوز موظف است امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به مشترکین خود را به موجب ارجاع مراجع قانونی فراهم کند. دارنده مجوز باید کلیه تمهیدات لازم را برای ایجاد امکان انجام وظایف قانونی نظارتی مراجع ذیصلاح در تمام طول مدت مجوز در چارچوب قوانین کشور فراهم کند.
سازمان در قبال نگهداری اطلاعاتی که ماهیت محرمانه دارد، مسئول بوده و صرفا در ارتباط با وظایف قانونی خود از آنها بهره برداری خواهد کرد و از افشای آن ها به جز برای مقامات صالح ذیربط، مقامات قضایی و یا نهادهای قانونی بازرسی خودداری خواهد نمود؛ که در این صورت سازمان مسئولیتی نخواهد داشت.